أستراليا تعتزم إعادة فتح حدودها الدولية دون قيود بحلول الكريسماس
تخطط أستراليا لفتح حدودها الدولية بحلول عيد الميلاد (الكريسماس) على أبعد تقدير، لتزيل واحدة من أكثر الضوابط صرامة في العالم على السفر إلى الخارج منذ بدء وباء كورونا، وذلك وفقا لما جاء في وكالة "بلومبرج" للأنباء.
تخطط أستراليا لفتح حدودها الدولية بحلول عيد الميلاد (الكريسماس) على أبعد تقدير، لتزيل واحدة من أكثر الضوابط صرامة في العالم على السفر إلى الخارج منذ بدء وباء كورونا، وذلك وفقا لما جاء في وكالة "بلومبرج" للأنباء.
وقال وزير التجارة والسياحة الأسترالي، دان تيهان، اليوم إن بلاده قد تعيد فتح حدودها أمام السياحة الدولية قبل فترة عيد الميلاد "الكريسماس"، وتابع أن "الأستراليين سيكونون قادرين على السفر إلى الخارج، دون قيود على الوجهة، بمجرد أن يصل معدل التطعيم في ولايتهم إلى 80%".
وأضاف "من المعلوم أن إعادة الأستراليين تمثل أولوية، لكن من وجهة نظري، فإنه يمكننا البدء في استعادة الباقيين (الطلاب الدوليين، وحاملي تأشيرات العمل والقوى العاملة في المحيط الهادئ)، بما في ذلك السياح الأجانب، بحلول عيد الميلاد".
وتابع أن "هذا سيعتمد على الحفاظ على معدلات تطعيم عالية بقدر الإمكان، والوصول إلى نسبة تطعيم 80% للمقيمين، الذين تلقوا جرعتي اللقاح ممن تبلغ أعمارهم 16 عاما فأكثر".
وتم إغلاق الحدود الدولية لأستراليا أمام الجميع باستثناء المقيمين والمواطنين، باستثناءات قليلة، منذ مارس 2020، مع فرض قيود على الوافدين الدوليين في يوليو 2020.
وقال رئيس وزراء ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية، دومينيك بيروتيت، الأسبوع الماضي، إنه سيتم إلغاء قيود الحجر الصحي المفروضة على المسافرين الأجانب القادمين إلى البلاد، والذين تلقوا التطعيم بشكل كامل، اعتبارا من أول نوفمبر المقبل، حيث أصبحت نيو ساوث ويلز، يوم الأحد، أول ولاية أو إقليم أسترالي يتجاوز فيه التطعيم بالجرعتين بين السكان نسبة 80%.
وتابع أنه سيجري إلغاء الحجر الصحي في فندق لجميع المسافرين، الذين سيُطلب منهم إظهار نتيجة فحص سلبية لكورونا، وإثبات تلقي التطعيم بالكامل من اللقاحات المعتمدة، معلنا أن الولاية "مفتوحة للعمل".
وسيظل المسافرون الذين لم يتم تطعيمهم بالكامل، مطالبين بالخضوع للحجر الصحي الفندقي لمدة 14 يوما، بحد أقصى 210 أشخاص في الأسبوع.
وبعد ساعات من إعلان "بيروتيت"، أكد رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، أن التغييرات ستؤثر فقط على المواطنين الأستراليين والمقيمين وعائلاتهم من أقرب الدرجات.
