مصر تعمل على استراتيجية تستهدف 30% نموا سنويا للسياحة

تستهدف الحكومة المصرية تعزيز إيراداتها من النشاط السياحي، وتعمل على استراتيجية ترمي إلى تحقيق نمو سريع في هذا القطاع الحيوي يتراوح بين 25% و30% سنويا، وفقا لتصريحات أحمد عيسى وزير السياحة والآثار.
وقال الوزير أثناء اجتماع له أمس مع وفد اقتصادي من غرفة التجارة الأميركية باليونان- إن المقصد السياحي المصري يشهد طلبا كبيرا على زيارته في ظل ما تتمتع به مصر من مقومات سياحية وأثرية متميزة تجعلها مؤهلة ولديها ميزة تنافسية لتحقيق ما تستحقه من السياحة العالمية.
أوضح أن محاور العمل الحالية الخاصة بالاستراتيحية تتمثل في إتاحة الوصول للمقصد السياحي المصري بصورة أكبر ومضاعفة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، والعمل على تحسين التجربة السياحية في مصر ورفع جودة الخدمات السياحية المُقدمة بها، بالإضافة إلى تحسين مناخ الاستثمار السياحي في مصر وزيادة عدد الغرف الفندقية الموجودة بها خلال الفترة المقبلة.
وأعلن البنك المركزي المصري في أكتوبر الماضي ارتفاع الإيرادات السياحية لمصر خلال العام المالي 2021 – 2022 إلى 10.7 مليار دولار.
وذكر البنك في تقرير عن أداء ميزان المدفوعات خلال السنة المالية 2021- 2022 أن قطاع السياحة استعاد جزءا كبيرا من عافيته، وارتفعت الإيرادات السياحية بأكثر من الضعف مقارنة بالسنة المالية السابقة 2020 -2021.
وأوضح أن الإيرادات السياحية لمصر تحسنت خلال العام 2021 – 2022 بنحو 5.9 مليار دولار لتسجل 10.7 مليار دولار وذلك مقابل نحو 4.9 مليار دولار خلال العام المالي 2020 – 2021.
وأثرت الحرب الروسية الأوكرانية بشكل كبير على تدفقات الوفود السياحية من البلدين، وكانتا تمثلان أكثر من 30 % من إجمالي السياحة الوافدة إلى المقصد المصري قبل الحرب.
ذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، يوم 27 سبتمبر الماضي أن عدد السياح الوافدين إلى البلاد زاد 85.4% في النصف الأول من 2022 إلى 4.9 مليون سائح مقارنة مع 2.6 مليون سائح خلال النصف الأول من العام 2021.
وبلغ عدد السياح الوافدين مـن كافة دول العالم 8 ملايين سائح في العام 2021، مقابل 3.7 مليون سائح في 2020، بـنسبة ارتفاع قـدرها 117.5% .
وحققت مصر أعلى إيرادات سياحية في تاريخها خلال العام 2019 تجاوزت 13.03 مليار دولار، وزارها خلال هذا العام 13.1 مليون سائح.
وتستهدف مصر مضاعفة إيراداتها من السياحة لتصل إلى 30 مليار دولار سنويا خلال الفترة القادمة.
وبحث عيسى مع الوزير أثناء اجتماعه مع وفد اقتصادي من غرفة التجارة الأميركية باليونان- سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال السياحة والآثار، وبحث فرص الاستثمار السياحي في مصر، وآليات جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة.
كما أشار إلى حرص الوزارة على العمل على تطوير ورفع كفاءة دورها كرقيب ومُنظم لصناعة السياحة في مصر، وكذلك العمل على ملف التحول الرقمي في القطاع، وخلق منتج سياحي جديد يناسب السائح الفرد.
وأشار نيكولاوس باكاتسيلوس رئيس الوفد ورئيس غرفة التجارة الأميركية باليونان إلى استعداد للتعاون مع مصر لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة إليها، لافتاً إلى أهمية السياحة أيضاً في دولة اليونان حيث تمثل من 20% إلى 25% من الدخل بها.
وقال وزير السياحة والآثار المصري، أحمد عيسى، في لقاء مع “العربية” على هامش سوق السفر العالمي المنعقد في لندن في نوفمبر الماضي، إن الحكومة تعمل مع القطاع الخاص لرفع عدد السياح في البلاد إلى مستويات ما قبل الجائحة.
وأضاف أن مصر استطاعت أن تحقق ارتفاعاً في عدد السياح بـ 30% هذا العام، وهي الزيادة السنوية المستهدفة للأعوام القادمة.
وأضاف: “في مصر حالياً نحو 210 آلاف غرفة مرخص لها من وزارة السياحة، والهدف هو الوصول إلى نصف مليون غرفة في غضون 7 إلى 10 سنوات، ما يتطلب استثمارات بأكثر من 20 مليار دولار بخلاف قيمة الأرض”.
وتسعى الحكومة لجذب مزيد من السائحين لتحسين مواردها من النقد الأجنبي فى ظل تراجع سعر صرف الجنيه المصري بنسبة كبيرة منذ مارس من العام الماضي، لكن اقتصاديين يرون أن الأحداث الاقتصادية التي يشهدها العالم، من ارتفاع لأسعار الفائدة وأزمات البنوك وارتفاع معدلات التضخم سوف تؤثر على سوق السياحة العالمي ومعدلات السياحة والسفر .