100 مليار دولار استثمارات جديدة في قطاع الطيران في السعودية

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية، عن عزمها ضخ استثمارات بـ100 مليار دولار من القطاعين العام والخاص في قطاع الطيران بالمملكة بحلول عام 2030.

وتهدف هذه الاستثمارات إلى رفع مستوى الأداء التشغيلي في مطارات المملكة، وتحسين أداء الناقلات الجوية الوطنية، وتحويل المملكة إلى وجهة عالمية لخدمات النقل والشحن، وتوفير بنية تحتية محفزة للمنافسة وجاذبة للاستثمار الأجنبي، إضافة إلى تحقيق النمو وتمكين الابتكار في قطاع الطيران.

ويأتي هذا الإعلان بعد اعتماد الهيئة العامة للطيران المدني 3 لوائح اقتصادية للمطارات والخدمات الأرضية والشحن الجوي وخدمات النقل الجوي، دخلت حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم الإثنين.

السياسة الاقتصادية لقطاع الطيران

تهدف السياسة الاقتصادية لقطاع الطيران في المملكة إلى توفير بيئة تنافسية تتيح فرصاً متكافئة للمشغلين الحاليين والمستثمرين المستقبليين في القطاع، من خلال:

• تطوير الأسس المنظمة لعمل مشغلي المطارات في المملكة، بما يدعم خصخصتها وتيسير إجراءات انضمام مستثمرين جدد إلى سوق الطيران في المملكة.
• تمكين مشغلي المطارات من تحديد الأجور وفقاً لمخططاتهم، مع الالتزام بالضوابط التنظيمية للهيئة العامة للطيران المدني.
• التأكيد على الالتزام بالضوابط التنظيمية للهيئة العامة للطيران المدني، لتمكين مشغلي المطارات من تنويع إيراداتهم بمرونة عبر زيادة العوائد من الخدمات غير الملاحية.

اللائحة الاقتصادية للمطارات

تهدف اللائحة الاقتصادية للمطارات إلى تطوير الأسس المنظمة لعمل مشغلي المطارات في المملكة، بما يدعم خصخصتها وتيسير إجراءات انضمام مستثمرين جدد إلى سوق الطيران في المملكة، من خلال:

• وضع أسس وضوابط لاختيار مشغلي المطارات، بما يضمن المنافسة العادلة.
• تمكين مشغلي المطارات من تحديد الأجور وفقاً لمخططاتهم، مع الالتزام بالضوابط التنظيمية للهيئة العامة للطيران المدني.
• تأكيد على الالتزام بالضوابط التنظيمية للهيئة العامة للطيران المدني، لتمكين مشغلي المطارات من تنويع إيراداتهم بمرونة عبر زيادة العوائد من الخدمات غير الملاحية.

اللائحة الاقتصادية لخدمات المناولة الأرضية وخدمات الشحن الجوي

تهدف اللائحة الاقتصادية لخدمات المناولة الأرضية وخدمات الشحن الجوي إلى توفير بيئة تنافسية عادلة في تقديم هذه الخدمات في مطارات المملكة، من خلال:

• إلزام مشغلي المطارات بتطبيق مبدأ حرية الدخول للسوق لكل من يرغب في تقديم الخدمات في مطاراتهم.
• وضع معايير وأسس تحوكم آلية اختيار المطار لمقدمي الخدمات الأرضية لتوفير بيئة تنافسية عادلة.
• تسهيل إصدار التراخيص الاقتصادية لمقدمي خدمات المناولة الأرضية وخدمات الشحن الجوي لجذب الاستثمارات.
• تمكين الشفافية في التعاملات من خلال تفعيل الاستشارات بين مختلف مقدمي الخدمات، وتوضيح الأدوار والمسؤوليات لكل فئة من فئات مقدمي هذه الخدمات.

اللائحة الاقتصادية لخدمات النقل الجوي

تهدف اللائحة الاقتصادية لخدمات النقل الجوي إلى تحفيز الحركة الجوية في المملكة، من خلال:

• تيسير متطلبات إصدار التراخيص الاقتصادية للناقلات الجوية.
• إلغاء المتطلبات الاقتصادية للرحلات غير التجارية.
• تبني ضوابط جديدة خاصة بتوزيع حقوق الحركة الجوية بين الناقلات الوطنية على المسارات الدولية ذات السعة المحدودة لضمان تكافؤ الفرص.

التعليق

تمثل هذه الاستثمارات واللوائح الاقتصادية خطوة مهمة في استراتيجية المملكة العربية السعودية لتصبح وجهة عالمية لخدمات النقل والشحن. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات إلى زيادة المنافسة وتحسين جودة الخدمات في قطاع الطيران السعودي، مما سيجذب المزيد من المستثمرين والشركات إلى المملكة.