مطار القاهرة يستقبل 26 مليون راكب على متن 198 ألف رحلة جوية خلال 2023
![مطار القاهرة](https://arabtourist.net/wp-content/uploads/2024/01/مطارالقاهرة-1693564184983_highres-780x470.webp)
استقبل مطار القاهرة الدولي أكثر من 26 مليون راكب على متن 198 ألف رحلة جوية خلال عام 2023، بزيادة قدرها 20% مقارنة بعام 2022.
وجاء مطار الغردقة الدولي في المرتبة الثانية من حيث استقبال الركاب، حيث استقبل أكثر من 8 ملايين و700 ألف راكب على متن 60 ألف رحلة جوية، بزيادة قدرها 15% مقارنة بالعام السابق.
وجاء مطار شرم الشيخ الدولي في المرتبة الثالثة، حيث استقبل أكثر من 5 ملايين و900 ألف راكب على متن 43 ألف رحلة جوية، بزيادة قدرها 10% مقارنة بالعام السابق.
أما مطار برج العرب الدولي، فقد استقبل أكثر من 2 مليون راكب على متن 17 ألف و700 رحلة جوية، بزيادة قدرها 5% مقارنة بالعام السابق.
وتأتي هذه الزيادة في أعداد الركاب المسافرين عبر المطارات المصرية، في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز قطاع السياحة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وفي هذا السياق، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، مؤخراً اجتماعًا بمقر وزارة التعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل تعزيز الشراكات الدولية لدعم رؤية الدولة المصرية لتطوير وزيادة السعة الاستيعابية للمطارات المصرية، وكذلك تطوير المناطق المحيطة بالمطارات بما يعزز الاستثمارات ويدعم رؤية التنمية في الدولة.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية العلاقات الوطنية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتعزيز أهداف التنمية الشاملة، والشراكات المنفذة في إطار رؤية الدولة وأولوياتها لتنفيذ الاستراتيجيات القطاعية المختلفة.
وأوضحت أن محفظة التمويل الإنمائي الميسر تبلغ قيمتها نحو 22 مليار دولار وتتضمن العديد من المشروعات في مختلف قطاعات التنمية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، على رأسها الهدف التاسع المتعلق بالبنية التحتية، والهدف السادس : المياه النظيفة، والهدف السابع: الطاقة النظيفة بأسعار معقولة.
يُعد ارتفاع أعداد الركاب المسافرين عبر المطارات المصرية علامة إيجابية على تعافي قطاع السياحة والطيران المدني في مصر، وذلك بعد تداعيات جائحة كورونا.
وتعمل الحكومة المصرية على تعزيز الشراكات الدولية لتمويل مشروعات تطوير المطارات المصرية، وذلك من أجل زيادة السعة الاستيعابية لها، وجذب المزيد من الاستثمارات.
وتعد هذه الشراكات جزءًا من جهود الدولة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك الهدف التاسع المتعلق بالبنية التحتية، والهدف السادس : المياه النظيفة، والهدف السابع: الطاقة النظيفة بأسعار معقولة.