برشلونة تطلق خطة للقضاء على “الشقق السياحية” بحلول عام 2029
في خطوةٍ هامةٍ لمواجهة “السياحة المفرطة” وتأثيرها على سكان المدينة، أعلنت برشلونة عن عزمها وضع حدٍ نهائيٍ لتأجير الشقق السياحية بحلول عام 2029.
مُبادرةٌ لمعالجة أزمة الإسكان:
يهدف هذا القرار إلى إعادة تحرير ما يقارب 10 آلاف شقة سكنية إلى سوق الإيجار أو البيع، وذلك من خلال عدم تجديد تراخيص الشقق السياحية التي تنتهي صلاحيتها في نوفمبر 2028.
برر رئيس بلدية برشلونة، جاومي كولبوني، هذه الخطوةَ بأزمة السكن الخانقة التي تواجهها المدينة، حيثُ ارتفعت أسعار الإيجارات بنسبة 68% خلال السنوات العشر الماضية.
وأوضح كولبوني أن “السياحة المفرطة” قد أدت إلى تحويل العديد من الشقق السكنية إلى أماكن إقامة سياحية، مما زاد من صعوبة حصول السكان المحليين على سكنٍ بأسعارٍ معقولة.
مُقاومةٌ من قطاع السياحة:
يُواجه قرارُ برشلونة بوضع حدٍ لتأجير الشقق السياحية مُقاومةً من قبل قطاع السياحة، الذي يُحذّر من أن ذلك قد يُلحق الضرر باقتصاد المدينة ويُؤثّر سلبًا على عدد الزوار.
مظاهراتٌ ضد “السياحة المفرطة”:
من المقرّر أن تُنظّم جمعياتٌ محليةٌ مظاهرةً في برشلونة في 6 يوليو تحت شعار “كفى.. لنضع حدودًا على السياحة” احتجاجًا على “السياحة المفرطة” وتأثيرها على المدينة.
خطواتٌ سابقة:
كانت برشلونة قد علّقت في السنوات الأخيرة إصدار تراخيص جديدة لتأجير الشقق السياحية، وذلك في محاولةٍ لتنظيم التوسّع السياحي في المدينة.
تجاربٌ مُماثلة:
تُعدّ برشلونة ليست المدينة الوحيدة في إسبانيا التي تُواجه تحدياتٍ بسبب “السياحة المفرطة”، حيثُ شهدت مدنٌ سياحيةٌ أخرى مثل جزر الكناري وبالما دي مايوركا احتجاجاتٍ مُماثلةٍ في الأشهر الأخيرة.
تُمثّل خطوةُ برشلونة بوضع حدٍ لتأجير الشقق السياحية نموذجًا لمحاولةِ المدنِ الكبرى مواجهةَ تداعياتِ “السياحة المفرطة” على السكان المحليين و جودة حياتهم.
