السعودية تطلق مشروعاً طموحاً لحصر وتأمين الأصول الثقافية والفنية لتعزيز حماية التراث الوطني
في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز حماية التراث الوطني، بدأت وزارة الثقافة السعودية عملية حصر شاملة للأصول التاريخية والأثرية والثقافية والفنية، تمهيداً لإطلاق مبادرة تأمين واسعة النطاق لتلك الأصول.
ويأتي هذا المشروع في إطار جهود المملكة للحفاظ على تراثها الثقافي وضمان حمايته من المخاطر المختلفة.
تأمين شامل للأصول الثقافية والفنية
وأوضح مصطفى ينبعاوي، مدير إدارة المخاطر والالتزام بوزارة الثقافة، أن الوزارة قد وضعت بالفعل آلية متكاملة لتحديد وثيقة التأمين المناسبة للأصول الثقافية والفنية.
وأضاف أن الوزارة بالتعاون مع هيئة التأمين قد أطلقت منتج التأمين الثقافي، الذي يقدم إرشادات وصيغاً نموذجية لوثائق التأمين على الأصول التراثية والفنية.
ويهدف منتج التأمين الثقافي إلى توفير الحماية المناسبة للمباني التراثية والأعمال الفنية من الأضرار المحتملة مثل الحرائق والسيول والسرقة والكوارث الطبيعية.
كما يشمل التأمين تعويضات مالية على الأضرار المادية التي قد تلحق بالأصول بسبب الحوادث المختلفة.
تغطية متكاملة للأعمال الفنية والأصول التراثية
يُعنى منتج التأمين الثقافي بالمباني التراثية، حيث يقدم تعويضاً مالياً مناسباً للأضرار التي قد تلحق بالأصول التراثية جراء الحوادث المختلفة.
وفيما يتعلق بالأعمال الفنية، يوفر المنتج التأمين ضد الأضرار التي قد تحدث أثناء العرض أو التخزين أو النقل أو الإعارة، بما في ذلك السرقة والتلف الطارئ.
وأشار ينبعاوي إلى أن الوزارة قد بدأت فعلياً بتأمين عدد من المباني التراثية والأثرية وبعض الأعمال الفنية، مؤكداً أن الهدف هو تأمين كافة الأصول الثقافية والفنية في المملكة لضمان استمراريتها وحمايتها.
تقييم الأصول وإدراك قيمتها
فيما يخص تقييم قيمة الأصول التراثية والثقافية المنتشرة عبر المملكة، أوضح ينبعاوي أن هناك شركات متخصصة تعمل على تقييم المباني التراثية والأثرية، بالإضافة إلى دور المزادات المختصة في تقييم الأعمال الفنية والتاريخية.
وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد وضع الأسعار العادلة للبوليصات التأمينية بناءً على نتائج التقييم.
تسليط الضوء على أهمية المشروع
تسعى وزارة الثقافة من خلال هذا المشروع إلى فهم الفرص والمخاطر المرتبطة بالأصول الثقافية والتاريخية، وتوفير الحماية لها من المخاطر المحتملة.
ويُتوقع أن يُسهم هذا المشروع في تحقيق أكبر استفادة من الأصول الثقافية والفنية في المملكة وضمان استمرار بقائها في خدمة الأجيال القادمة.
كما أشار ينبعاوي إلى أن هذا المشروع يعكس التزام المملكة بالحفاظ على تراثها الثقافي والفني وتعزيزه، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 التي تركز على تعزيز الثقافة والفنون كجزء من النمو الاقتصادي والاجتماعي.
