صندوق النقد الدولي يشيد بدور السياحة في تعزيز الاقتصاد السعودي
أبرز صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر في سبتمبر 2024، والذي يعقب اختتام “مشاورات المادة الرابعة 2024″، النجاحات الكبيرة التي حققها قطاع السياحة في المملكة العربية السعودية، مستعرضاً تأثيره البارز في الاقتصاد الوطني ضمن إطار رؤية المملكة 2030.
وقد لفت التقرير إلى القفزات غير المسبوقة التي سجلها القطاع، مؤكداً أنه أصبح أحد الأعمدة الأساسية في تنويع القاعدة الاقتصادية للبلاد.
مساهمة السياحة في الناتج المحلي: أرقام وأهداف
حسب تقرير صندوق النقد الدولي، حقق قطاع السياحة في السعودية إسهاماً ملحوظاً في الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغت مساهمته المباشرة وغير المباشرة 11.5% في عام 2023. ويُتوقع أن يرتفع هذا الإسهام إلى 16% بحلول عام 2034، في تأكيد واضح على أهمية القطاع في تعزيز النمو الاقتصادي.
التقرير أيضاً سلط الضوء على تحقيق فائض تاريخي في حساب السفر بميزان المدفوعات، حيث وصل إلى 12.8 مليار دولار في عام 2023، بزيادة تتجاوز 38% مقارنة بالعام السابق، مما يجعله البند الأعلى في ميزان الخدمات من حيث الفائض.
نجاح رؤية 2030: تجاوز الأهداف المحددة
أشاد التقرير بتجاوز المملكة الهدف الذي حددته رؤية 2030، والمتعلق باستقبال 100 مليون سائح محلي ودولي. فقد وصل عدد السياح إلى 109 ملايين في عام 2023، متفوقاً على الهدف المحدد بسبع سنوات.
كما أوضح التقرير الزيادة الملحوظة في عدد السياح الدوليين القادمين لأغراض غير دينية، بما في ذلك الترفيه وزيارة الأصدقاء والأقارب. وأعرب عن توقعاته بزيادة عدد السياح بفضل الفعاليات الدولية الكبرى المرتقبة، مثل منافسات “فورمولا 1″، وكأس آسيا 2027، ومعرض إكسبو العالمي 2030.
السياحة كمحرك رئيسي للخدمات والاقتصاد
تعد السياحة الآن محركاً أساسياً لمستوى الخدمات في المملكة، حيث تحول صافي السفر إلى فائض في عام 2022، وسجل صافي دخل السياحة زيادة بنسبة 38% في عام 2023، مما ساهم في تعزيز صادرات النقل والخدمات.
بلغت عائدات السياحة أعلى مستوياتها التاريخية في عام 2023، حيث وصلت إلى 36 مليار دولار. وعلى الرغم من انخفاض الإنفاق السياحي الخارجي بين المواطنين السعوديين، إلا أن الإنفاق الترفيهي للوافدين شهد زيادة كبيرة بعد جائحة “كوفيد”.
المشاريع العملاقة وتأثيرها على السياحة
أشار التقرير إلى أن المشاريع الكبرى التي تنفذها المملكة، مثل مشروع البحر الأحمر العالمي وبوابة الدرعية والقدية، ستلعب دوراً حيوياً في تطوير قطاع السياحة. هذه المشاريع تركز على السياحة الفاخرة، الحفاظ على الثقافة، وتحسين البنية التحتية، مما يعزز من موقع المملكة كوجهة سياحية رئيسية على مستوى العالم.
بوجه عام، يعكس التقرير تقدم المملكة في تحقيق أهدافها السياحية والاقتصادية، ويبرز أهمية قطاع السياحة كمحرك رئيسي للنمو والتطور الاقتصادي في البلاد.