اليونان تفرض رسوماً جديدة على ركاب السفن السياحية في ميكونوس وسانتوريني

في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغوط الناتجة عن التدفق الكبير للسياح، أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس عن فرض رسوم قدرها 20 يورو على ركاب السفن السياحية التي تزور جزيرتي ميكونوس وسانتوريني.

يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لمواجهة مشكلات السياحة المفرطة التي تعاني منها بعض الوجهات السياحية في اليونان.

تعزيز تجربة الزوار والتقليل من الزحام

تعدّ جزيرة سانتوريني، الشهيرة بقباب كنائسها الزرقاء وغروب شمسها الخلاب، واحدة من أبرز وجهات السفر البحرية. ورغم شعبيتها الكبيرة، فإن أوقات الذروة تشهد تزايداً ملحوظاً في عدد السياح، مما يؤدي إلى تكدس المناطق السياحية. وبالتزامن مع ذلك، يشهد ميكونوس، بجمال شواطئه وحياته الليلية النابضة، تدفقاً كبيراً من الزوار.

وخلال مشاركته في معرض تسالونيكي الدولي، أوضح ميتسوتاكيس أن السياحة في اليونان تواجه تحديات في بعض الوجهات خلال أوقات معينة من العام.

وقال: “نواجه مشكلة في بعض الوجهات السياحية، حيث يتسبب تدفق السياح في ضغوط كبيرة. وقد فرضت صناعة الرحلات البحرية ضغوطاً إضافية على كل من سانتوريني وميكونوس، لذا تقرر فرض رسوم قدرها 20 يورو لكل راكب.”

تدابير جديدة للحد من الضغط السياحي

حسب تقرير جمعية الموانئ اليونانية، فقد شهدت جزيرة سانتوريني في العام الماضي وصول حوالي 800 سفينة سياحية، التي نقلت نحو 1.3 مليون مسافر إلى جزيرة عدد سكانها لا يتجاوز 15,500 نسمة. ويعتبر هذا الرقم مقلقاً في ضوء قدرة الجزيرة المحدودة على استيعاب هذا الكم من الزوار.

وأضاف ميتسوتاكيس أنه في إطار التدخل الحكومي، سيتم اتخاذ خطوات “جريئة” لتنظيم عدد السفن التي تصل إلى الوجهة في نفس الوقت، وذلك لتحسين إدارة الأعداد الكبيرة من الزوار وضمان تجربة سياحية أفضل للجميع.

تأثير القرارات على قطاع السياحة

في العام الماضي، سجلت اليونان رقماً قياسياً في أعداد السياح بلغ 32.7 مليون شخص، من بينهم 3.4 مليون زائر للجزيرة، وهو ما يعادل واحداً من كل عشرة سياح زاروا البلاد. هذا الارتفاع الكبير في أعداد السياح يعكس نجاح القطاع السياحي في اليونان ولكنه يبرز أيضاً التحديات المرتبطة بإدارة تدفق الزوار.

بفرض هذه الرسوم، تأمل الحكومة اليونانية في تحقيق توازن بين الحفاظ على جاذبية الوجهات السياحية الشهيرة وتقليل تأثير الضغوط الناتجة عن الازدحام. من خلال تنفيذ هذه التدابير، تسعى الحكومة إلى ضمان استدامة السياحة في البلاد وتعزيز تجربة الزوار بطريقة أكثر تنظيماً وفعالية.