السياحة في السعودية تعزز الاقتصاد: مساهمة 4% في الناتج المحلي الإجمالي

شهد القطاع السياحي في المملكة العربية السعودية تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، حيث أصبح يمثل نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا لما صرحت به ذهبية غوبتا، مديرة التصنيفات السيادية في وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني.

هذا القطاع يعتبر من بين القطاعات الواعدة والحيوية التي تلعب دورًا كبيرًا في دعم الاقتصاد السعودي وتعزيز التصنيف الائتماني للمملكة، وهو ما ينسجم مع الأهداف الطموحة لرؤية 2030.

القطاع السياحي ودوره في تعزيز الاقتصاد السعودي

بحسب تصريحات ذهبية غوبتا، التي نقلتها صحيفة الاقتصادية، فإن القطاع السياحي السعودي يُظهر إمكانات كبيرة للنمو، حيث أصبح يمثل عنصرًا رئيسيًا في تعزيز التصنيف الائتماني للمملكة. وقد أظهرت بيانات “ستاندرد آند بورز” أن هذا القطاع ليس فقط محركًا للنمو الاقتصادي، بل أيضًا جزءًا من التحولات الكبرى التي يشهدها الاقتصاد السعودي في إطار رؤية 2030، التي تسعى إلى تقليل الاعتماد على النفط وتنويع مصادر الدخل.

تحول اقتصادي واجتماعي شامل

أوضحت غوبتا أن الاقتصاد السعودي يشهد تحولًا كبيرًا في العديد من المجالات، بما في ذلك قطاع السياحة، الذي يشهد استثمارات ضخمة تهدف إلى تطوير هذا القطاع وجعله أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني. ووفقًا للبيانات المتاحة، فإن نسبة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي وصلت إلى حوالي 70% إذا أضيف إليها الإنفاق الحكومي، و50% بدون هذا الإنفاق، مقارنةً بـ65% و45% عند إطلاق رؤية 2030. هذه الأرقام تعكس التحول المستمر والسريع الذي يشهده الاقتصاد السعودي.

الاستثمار في السياحة وصناعات جديدة

من المتوقع أن تستمر الاستثمارات في القطاع السياحي في النمو خلال السنوات القادمة، بما يسهم في تطوير صناعات جديدة وتنويع الاقتصاد السعودي بعيدًا عن الاعتماد على قطاع الهيدروكربونات. وفقًا لتقديرات “ستاندرد آند بورز”، فإن زيادة حجم إنتاج النفط ابتداءً من عام 2025، بالإضافة إلى النمو القوي في القطاع غير النفطي، ستدعم آفاق النمو في الأمد المتوسط. كما يُتوقع أن يشهد قطاع السياحة والبنية التحتية والخدمات نموًا ملحوظًا بفضل الطلب الاستهلاكي المتزايد وتوسع قوة العمل.

توقعات النمو والتحديات المستقبلية

فيما يتعلق بمعدلات النمو المتوقعة، أشارت غوبتا إلى أن الاقتصاد السعودي قد يشهد نموًا بمتوسط 4.3% خلال الفترة من 2025 إلى 2027. ومع ذلك، فقد حذرت من أن أي انخفاض في أسعار النفط أو تراجع في الإنتاج بسبب تراجع الطلب الصيني أو عوامل أخرى قد يزيد من التحديات التمويلية ويعرقل تنفيذ رؤية 2030. ورغم هذه التحديات، تبقى التوقعات العامة للاقتصاد السعودي إيجابية، بفضل التوسع في القطاع غير النفطي والاستثمارات المتزايدة في السياحة والصناعات الجديدة.

التصنيف الائتماني للمملكة

تؤكد بيانات وكالة “ستاندرد آند بورز” أن التصنيف الائتماني للمملكة لا يزال قويًا، حيث تم تأكيد تصنيفها بالعملة المحلية والأجنبية عند A/A-1، مع تعديل النظرة المستقبلية من مستقرة إلى إيجابية. هذه التعديلات تعكس الثقة المتزايدة في قدرة الاقتصاد السعودي على تحقيق النمو المستدام، بفضل الاستثمارات المتزايدة في القطاعات غير النفطية مثل السياحة، والبنية التحتية، والخدمات.

رؤية 2030: الطريق نحو اقتصاد متنوع ومستدام

في إطار رؤية 2030، التي أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تسعى المملكة إلى تحقيق تحول اقتصادي شامل من خلال تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط. ويعد القطاع السياحي جزءًا أساسيًا من هذه الرؤية، حيث تعمل الحكومة السعودية على تطوير مشاريع سياحية كبرى مثل مشروع “نيوم” ومشروع البحر الأحمر، بهدف جذب السياح من مختلف أنحاء العالم.

بالإضافة إلى ذلك، تشهد المملكة تنظيم فعاليات ومهرجانات عالمية، تهدف إلى تعزيز السياحة الثقافية والترفيهية، بما يسهم في زيادة تدفق السياح ورفع معدلات الإنفاق السياحي. هذا التحول في القطاع السياحي يعزز من مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ويجعله جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية التنمية الشاملة التي تعتمدها المملكة.

مستقبل القطاع السياحي في السعودية

من المتوقع أن يستمر نمو القطاع السياحي في السعودية خلال السنوات القادمة، بفضل الاستثمارات الكبيرة والمشاريع الطموحة التي تطلقها الحكومة. هذا النمو سيساهم في تنويع الاقتصاد وتوفير فرص عمل جديدة، فضلاً عن تعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية. كما يعكس هذا النمو التزام الحكومة بتحقيق أهداف رؤية 2030 وتقديم نموذج اقتصادي جديد يعتمد على الابتكار والتنويع.