زيادة ملحوظة في طلب تأشيرات “شنجن” بالسعودية
مع بدء حركة السفر والسياحة في التعافي بعد التحديات التي واجهتها خلال السنوات الماضية، شهدت شركة «في إف إس غلوبال» زيادة كبيرة في الطلب على تأشيرات “شنجن” في المملكة العربية السعودية.
وأفادت الشركة أن نسبة الطلب ارتفعت بمعدل 23% هذا العام، وهو ما يعد مؤشراً إيجابياً على استعادة الثقة في السفر الدولي.
استجابة سريعة للتغيرات
زوبين كاركاريا، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«في إف إس غلوبال»، أوضح في تصريح خاص لصحيفة «الشرق الأوسط» أن الشركة قد أدارت بنجاح إجراءات التأشيرات لبرنامج “رواد السياحة” التابع لوزارة السياحة السعودية، والذي يهدف إلى إرسال 100 ألف طالب إلى أوروبا للتدريب في مجالات السياحة والسفر.
ويعكس هذا التوجه التزام الشركة بدعم السياحة في المملكة وتعزيز مهارات الشباب السعودي في القطاع.
شراكات استراتيجية ومبادرات جديدة
في إطار استراتيجيتها، قامت «في إف إس غلوبال» بتوسيع نطاق خدماتها في السعودية من خلال شراكات مع العديد من المؤسسات، مثل غرف التجارة وصندوق الاستثمارات العامة وشركة أرامكو.
وأشار كاركاريا إلى أهمية هذه الشراكات في تعزيز قدرة الشركة على تقديم خدمات عالية الجودة تتماشى مع احتياجات عملائها من الحكومات، مشدداً على أن الشركة ملتزمة بتحقيق أعلى مستويات الخدمة.
التغلب على تحديات الجائحة
تحدث كاركاريا عن التحديات التي واجهتها الشركة خلال جائحة “كوفيد-19″، حيث تم إغلاق 3196 مركزاً لتقديم طلبات التأشيرات بشكل مؤقت من أصل 3384 مركزاً على مستوى العالم.
ومع ذلك، استأنفت الشركة عملياتها في 1600 مركز بعد فترة من الإغلاق، مما ساعدها على الاستمرار في تقديم خدماتها لأكثر من 50 عميلًا حكوميًا في 129 دولة، وبالتالي تحقيق مرونة في التعامل مع التقلبات العالية في السوق.
دور الذكاء الاصطناعي في تحسين الخدمة
تعمل «في إف إس غلوبال» حالياً على دعم خطط المملكة لتطوير قطاع السياحة من خلال تقديم خدمات التأشيرات بالتعاون مع الشركة السعودية لحلول التأشيرات والسفر.
وأكد كاركاريا أن الشركة تسعى لتوسيع شبكة عملياتها عبر إنشاء مواقع دائمة ومؤقتة، بالإضافة إلى دعم المؤسسات التعليمية الدولية في تأسيس فروع لها في المملكة.
كما تطرق إلى أهمية الذكاء الاصطناعي في تحسين إجراءات تقديم طلبات التأشيرات، مشيراً إلى الشراكة مع معهد الذكاء الاصطناعي المسؤول.
وأكد أن الشركة تلتزم باستخدام هذه التكنولوجيا بشكل أخلاقي وموثوق، مع الامتثال للمتطلبات الحكومية في الدول التي تعمل بها.