المجلس الأعلى للإعلام يعيد تشكيل لجانه المختصة

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، عن تشكيل لجانه المختلفة تنفيذًا لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 418 لسنة 2020، إلى جانب اللوائح التنظيمية الأخرى الصادرة عن المجلس.

تشكيل لجنة دراسة التظلمات في إطار هذه التعديلات، تم تشكيل لجنة دراسة التظلمات من القرارات المتعلقة بتوقيع الجزاءات والتدابير، برئاسة الدكتور سامي محمد ربيع الشريف، أستاذ الإعلام.

وضمت اللجنة في عضويتها مجموعة من الخبراء والمتخصصين، بينهم الدكتور حمدي حسن أبو العينين، أستاذ الإعلام وعضو من ذوي الخبرة الإعلامية، والكاتب الصحفي محمد أمين أبو الفتوح كعضو من ذوي الخبرة الصحفية.

كما تشمل اللجنة الدكتورة هويدا سيد علي مصطفى، أستاذ الإعلام، والدكتورة لمياء محمود سيد خضير، رئيس شبكة صوت العرب سابقًا، والمستشارة ريم هاني محمد هندي، عضو الأمانة الفنية بالمجلس.

مهام اللجنة وصلاحياتها تتمثل مهمة اللجنة في دراسة التظلمات المقدمة من الأفراد أو الجهات بشأن القرارات الصادرة عن المجلس المتعلقة بالجزاءات والتدابير.

وتعمل اللجنة على إجراء تحقيقات موسعة للتحقق من صحة هذه التظلمات، وترفع تقريرًا مسببًا إلى المجلس خلال مدة أقصاها خمسة عشر يومًا من استلام التظلم في الأمانة العامة، يتم في هذا التقرير تقديم التوصيات اللازمة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

تعزيز الشفافية والمساءلة تأتي هذه التعديلات في إطار جهود المجلس لتعزيز الشفافية والمساءلة في عملية تنظيم الإعلام والصحافة.

ويهدف تشكيل اللجنة إلى توفير آلية عادلة للنظر في التظلمات وضمان حقوق الأفراد والمؤسسات المتضررة من قرارات المجلس.

دور بارز للدكتورة لمياء محمود يشكل وجود الدكتورة لمياء محمود سيد خضير، بصفتها رئيس شبكة صوت العرب سابقًا وعضوًا ذا خبرة إعلامية، إضافة قيمة لعمل اللجنة، خاصة مع خبرتها الطويلة في مجال الإعلام.

وقد أكدت في تصريحاتها الأخيرة أهمية دور اللجنة في تحقيق التوازن بين الالتزام بالقوانين وحماية حقوق الإعلاميين.

توجه جديد نحو تنظيم أفضل تمثل هذه الخطوة نقلة نوعية في عمل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حيث يسعى إلى تحسين آليات العمل التنظيمي وتوفير ضمانات عادلة تتماشى مع تطلعات الصحفيين والإعلاميين.

كما تعد هذه التعديلات جزءًا من رؤية أوسع لتعزيز حرية الصحافة والإعلام في إطار احترام القانون والمسؤولية الاجتماعية.