مالي وبوركينا فاسو والنيجر تعلن منطقة خالية من التأشيرات لمواطني إكواس

في خطوة مفاجئة ومهمة، أعلنت الدول الثلاث: مالي، بوركينا فاسو، والنيجر، عن قرار تاريخي بتأسيس “منطقة خالية من التأشيرات” لجميع مواطني دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس).

يأتي هذا القرار عشية انعقاد قمة إكواس في العاصمة النيجيرية أبوجا، ويُعد تحولًا جذريًا في العلاقات الإقليمية بين هذه البلدان وإكواس، الذي يعد أحد أكبر التجمعات الاقتصادية في المنطقة.

البيان المشترك

جاء إعلان هذه الخطوة عبر بيان رسمي تلاه وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب، عبر التلفزيون المالي الرسمي.

البيان أكد أن الدول الثلاث التي تُشكّل ما يُعرف بـ “كونفدرالية دول الساحل” قد قررت أن تصبح المنطقة بين هذه الدول خالية من التأشيرات بالنسبة لمواطني دول إكواس.

كما أضاف البيان أن رعايا الدول الأعضاء في إكواس سيكون لهم الحق الكامل في الدخول، التنقل، الإقامة، والاستقرار في هذه الدول، مع احترام القوانين الوطنية السارية.

وأوضح البيان أن هذا القرار يعكس التزام البلدان الثلاثة بتعزيز التعاون الإقليمي مع دول غرب إفريقيا، مع تمكين المواطنين من التنقل بحرية ضمن هذه المنطقة الواسعة.

في الوقت نفسه، شددت الدول الثلاث على ضرورة تطبيق قوانينها الخاصة فيما يتعلق بـ “المهاجرين غير المسموح بهم”، دون أن يتم تحديد المعايير الخاصة بهؤلاء المهاجرين.

خلفية القرار

تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق توترات سياسية بين دول إكواس ومالى وبوركينا فاسو والنيجر، التي تحكمها أنظمة عسكرية معارضة للنفوذ الفرنسي في المنطقة، ففي بداية هذا العام، أعلنت الدول الثلاث عن رغبتها في الانسحاب من إكواس، معتبرة أن المنظمة أصبحت أداة تُستخدم من قبل القوة الاستعمارية السابقة، فرنسا، للضغط على دول المنطقة.

كما أن هذا القرار يأتي عقب إعلان آخر صدر من الدول الثلاث، أكدت فيه أنها لن تتراجع عن قرار مغادرتها لإكواس، وهو ما يعني أن عضويتها ستنتهي رسميًا في يناير 2025، وبينما تحاول إكواس الضغط على هذه الدول للتراجع عن قراراتها، فإن موقفها يبدو حاسمًا.

ردود الفعل والتأثيرات الإقليمية

هذا القرار يعتبر تحديًا قويًا لمنظمة إكواس، التي تضم 15 دولة، ويُعتبر بمثابة رسالة سياسية قوية ضد محاولات فرنسا للهيمنة على شؤون دول غرب إفريقيا.

في هذا السياق، أكد البيان المشترك من الدول الثلاث أن هدفهم هو تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في “كونفدرالية دول الساحل” بما يخدم مصالح شعوب المنطقة بعيدًا عن التدخلات الخارجية.

من جانبها، تُحضّر إكواس لعقد قمة في أبوجا في يوم الأحد 17 ديسمبر، وهي القمة التي ستتناول العديد من القضايا الشائكة، وعلى رأسها ملف الانسحاب المحتمل للبلدان الثلاث من المنظمة، حتى الآن، لم تُعلن إكواس عن حضور أي وفد من دول “كونفدرالية دول الساحل”، مما يزيد من تعقيد الوضع.

مع اقتراب موعد تنفيذ قرار انسحاب هذه الدول من إكواس في يناير 2025، يبقى تساؤل واحد ملحًا: هل سيؤدي هذا التحول إلى تغييرات جذرية في العلاقات بين دول غرب إفريقيا، أم أن التصعيد السياسي سيستمر؟ ربما تكون القمة المقبلة هي اللحظة الحاسمة في تحديد مستقبل العلاقات الإقليمية في هذه المنطقة الحيوية.

في النهاية، يبدو أن دول مالي وبوركينا فاسو والنيجر تسير بخطى ثابتة نحو تأسيس تحالف جديد يمكن أن يعيد تشكيل خريطة التعاون في غرب إفريقيا.