بعد 13 عاماً من الانتظار.. رومانيا وبلغاريا تنضمان رسمياً إلى منطقة شنغن
في خطوة تاريخية، انضمت كل من رومانيا وبلغاريا بالكامل إلى منطقة شنغن، وذلك بعد فترة انتظار دامت أكثر من 13 عاماً، هذا الانضمام يتيح لسكان البلدين حرية التنقل داخل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي دون الحاجة إلى المرور عبر حواجز تفتيش الحدود، مما يرمز إلى تحول كبير في موقع البلدين ضمن التكتل الأوروبي.
تمت مراسم الانضمام في تمام الساعة منتصف الليل من يوم الأربعاء قبيل حلول رأس السنة الميلادية، حيث تمت إزالة حواجز التفتيش البرية بين رومانيا وبلغاريا وبين باقي دول منطقة شنغن.
بهذه الخطوة، أصبح فضاء شنغن يتكون من 29 دولة، مما يعكس التوسع الكبير في هذه المنطقة التي تأسست في العام 1985، لتضم الآن 25 دولة من الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى البلدان المجاورة لها مثل سويسرا والنرويج وآيسلندا وليشتنشتاين.
انضمام رومانيا وبلغاريا إلى منطقة شنغن هو نتيجة لمجموعة من الإجراءات التي بدأ البلدان بتنفيذها منذ عام 2011، حيث استوفيا جميع المعايير الفنية اللازمة لهذا الانضمام.
ومع ذلك، كان هناك العديد من الاعتراضات من بعض الدول الأعضاء التي حالت دون حصولهما على العضوية الكاملة في السابق.
ومن أبرز هذه الاعتراضات كان الموقف النمساوي، حيث كانت النمسا تخشى من زيادة تدفق اللاجئين عبر الحدود في حال تم توسيع منطقة شنغن لتشمل رومانيا وبلغاريا.
إلا أن هذه المخاوف تم تجاوزها بعد تطبيق إجراءات أمنية أكثر صرامة في الأشهر الأخيرة، مما أدى إلى انخفاض كبير في عمليات العبور غير القانونية عبر الحدود.
تجدر الإشارة إلى أن رومانيا وبلغاريا كانتا قد حصلتا على جزء من عضوية منطقة شنغن في مارس 2024، حيث تم إلغاء التفتيشات الحدودية في مطاراتهما وموانئهما.
وبعد الموافقة التي حصلت عليها الدولتان في ديسمبر الماضي من شركائهما الأوروبيين، تم توسيع هذه الإجراءات لتشمل مراكز الحدود البرية، مما أتاح لهما الانضمام الكامل في بداية عام 2025.
كانت هذه الخطوة بالنسبة لرومانيا وبلغاريا بمثابة تحقيق هدف رئيسي، حيث كان الانضمام إلى منطقة شنغن هو أحد المطالب الأساسية للبلدين بعد انضمامهما إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2007.
ويُعتبر هذا التطور جزءاً من مساعيهما لتحقيق مزيد من التكامل الاقتصادي والسياسي مع الاتحاد الأوروبي، ما يعزز مكانتهما في الساحة الدولية ويتيح لهما الوصول إلى مزايا منطقة شنغن التي تشمل حرية التنقل والعمل داخل العديد من الدول.
عبرت حكومات رومانيا وبلغاريا عن ترحيبها الكبير بهذا القرار، ووصفته بـ “التاريخي”، مؤكدين أن الانضمام إلى منطقة شنغن يمثل خطوة كبيرة نحو مزيد من الاستقرار والازدهار لشعبي البلدين.
كما أشار المسؤولون في كلا البلدين إلى أن هذه اللحظة تعد تتويجاً لسنوات من الإصلاحات والإجراءات التي قاموا بها من أجل تلبية المعايير المطلوبة من قبل الاتحاد الأوروبي.
مع هذه الخطوة، أصبحت منطقة شنغن تضم أكثر من 400 مليون شخص، وهو ما يتيح لهم التنقل بحرية عبر الحدود من دون قيود.
ويعد هذا التوسع إشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي يعمل على تعزيز وحدته الاقتصادية والسياسية، في وقت تتزايد فيه التحديات الأمنية والسياسية في القارة الأوروبية.
العضوية الكاملة لرومانيا وبلغاريا في منطقة شنغن تمثل بداية مرحلة جديدة بالنسبة للبلدين في علاقتهما مع الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في المنطقة.
ومن المتوقع أن تعزز هذه الخطوة من التنقل الحر للأفراد والبضائع، مما يعزز الاقتصاد ويزيد من التبادل الثقافي بين شعوب المنطقة.
