-- سلايدر --الأخبار

بالي تفرض قواعد صارمة لضبط سلوك السياح وحماية ثقافتها المحلية

أعلنت السلطات في جزيرة بالي الإندونيسية عن مجموعة من الإجراءات الصارمة الجديدة التي تهدف إلى الحد من السلوك غير اللائق من قبل السياح، مع التركيز على حماية القيم الثقافية والمواقع المقدسة في الجزيرة.

تأتي هذه الخطوة بعد تصاعد المخاوف من تأثير تصرفات بعض الزوار على النسيج الاجتماعي والديني للمنطقة، ما دفع الحكومة إلى تشديد الضوابط لضمان احترام العادات المحلية.

محافظ بالي، أي وايان كوستر، صرّح بأن هذه الإرشادات تأتي كجزء من جهود الحكومة للحفاظ على التوازن بين قطاع السياحة المزدهر والقيم التقليدية التي تميز الجزيرة.

وأوضح أن الجزيرة سبق أن أصدرت توجيهات مماثلة في الماضي، لكن التطورات الأخيرة تتطلب تحديثًا لهذه القواعد لتعكس التحديات الجديدة في قطاع السياحة.

تشمل الإرشادات الجديدة عدة ضوابط تهدف إلى تحسين سلوك الزوار، خاصة عند زيارة الأماكن المقدسة والمعالم الدينية، حيث يُطلب من السياح ارتداء ملابس محتشمة والتصرف بلباقة في الأماكن العامة، بما في ذلك المعابد والمطاعم والمناطق التجارية والطرق العامة.

وتشدد التعليمات على ضرورة استخدام مرشدين سياحيين معتمدين، والإقامة في أماكن مرخصة، ودفع الضرائب السياحية فور الوصول، إضافة إلى الالتزام بالقوانين المحلية، مثل قوانين المرور وإجراءات تصريف العملات.

الإجراءات الجديدة تتضمن حظر التصرفات المسيئة أو الإزعاج للسكان المحليين أو المسؤولين أو الزوار الآخرين، إلى جانب منع نشر خطاب الكراهية أو المعلومات المضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

كما يُمنع دخول المعابد دون إذن، وتسلق الأشجار أو المعالم المقدسة، أو التقاط صور غير لائقة، سواء في المواقع الدينية أو في الأماكن العامة، مع التأكيد على ضرورة احترام المعتقدات الدينية والتقاليد الثقافية، خاصة أثناء المناسبات والاحتفالات الرسمية.

في إطار تعزيز الجهود البيئية، تحظر الإرشادات استخدام المواد البلاستيكية غير القابلة لإعادة التدوير، مع فرض غرامات على إلقاء القمامة في غير أماكنها المخصصة. كما سيتم تشديد العقوبات على منتهكي القوانين، سواء من خلال الغرامات المالية أو الطرد من الجزيرة في بعض الحالات.

إحدى الخطوات البارزة التي اتخذتها السلطات الإندونيسية لدعم هذه التوجيهات هي فرض ضريبة سياحية جديدة بقيمة 150 ألف روبية إندونيسية (حوالي 9 يورو) على الزوار الدوليين، وذلك لتمويل جهود الحفاظ على البيئة والمعالم الطبيعية في الجزيرة. وسيُمنع أي سائح لا يلتزم بسداد هذه الضريبة من دخول بعض المعالم السياحية.

ومع اقتراب موعد عيد “نيبي”، الذي يعد مناسبة مقدسة يتم خلالها تعليق جميع الأنشطة في الجزيرة لمدة 24 ساعة، شدد المحافظ كوستر على أن أي سائح لا يلتزم بالتعليمات سيتم التعامل معه بصرامة.

وأوضح أن شرطة الخدمة المدنية في الجزيرة ستتولى مسؤولية مراقبة سلوك الزوار لضمان التزامهم بالقوانين الجديدة، مؤكدًا أن السلطات مستعدة للتدخل الفوري ضد أي مخالفات.

أشار كوستر إلى أن السياحة تلعب دورًا رئيسيًا في اقتصاد بالي، ولكن لا يمكن السماح لها بأن تأتي على حساب القيم الثقافية والاجتماعية للسكان المحليين.

وأضاف أن الجزيرة ستظل ترحب بالزوار من مختلف أنحاء العالم، لكنها تتوقع منهم إبداء الاحترام للقوانين والتقاليد المحلية، كما يُظهر السكان المحليون احترامهم للسياح.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى