إعفاء الهواتف والحواسيب من الرسوم الجمركية الإضافية في الولايات المتحدة

قررت الولايات المتحدة مؤخرًا إعفاء الهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب من الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

جاء هذا القرار في مذكرة أصدرتها دوائر الجمارك الأمريكية، وأكدت أنه يشمل المنتجات الإلكترونية المستوردة من الصين بشكل خاص.

في عام 2018، فرضت إدارة ترامب رسومًا جمركية إضافية على مجموعة واسعة من المنتجات الصينية، بلغ إجماليها 145%، هذه الرسوم كانت جزءًا من الحرب التجارية التي شنتها الولايات المتحدة ضد الصين بهدف تقليل العجز التجاري وتعزيز صناعتها المحلية، لكن بعد مرور عدة سنوات من التوترات الاقتصادية، وبالتزامن مع تحديات عالمية أخرى، اتخذت الإدارة الأمريكية الجديدة قرارًا بتخفيف بعض تلك القيود على المنتجات الإلكترونية، بما في ذلك الهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب.

جاء القرار استجابة لضغوط من بعض الشركات الأمريكية الكبرى التي تأثرت بشكل كبير بهذه الرسوم. العديد من الشركات المصنعة لأجهزة الحاسوب والهواتف الذكية في الولايات المتحدة كان لديها مصانع في الصين أو تعتمد على الموردين الصينيين، وبالنسبة لتلك الشركات، كانت الرسوم الجمركية تشكل عبئًا ماليًا إضافيًا يؤثر على تكلفة الإنتاج، مما ينعكس في النهاية على المستهلكين.

وفقًا للمذكرة التي أصدرتها دوائر الجمارك الأمريكية، تنطبق الإعفاءات بشكل خاص على المنتجات الإلكترونية التي تستوردها الولايات المتحدة من الصين.

كما أعلنت المذكرة أن أشباه الموصلات ستكون معفاة من الرسوم الإضافية التي تبلغ 10% والتي كانت قد فُرضت على معظم شركاء أمريكا التجاريين، وقد كان هذا القرار بمثابة خطوة نحو إعادة بناء الثقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين بعد سنوات من التوترات.

كانت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية، كارولاين ليفيت، قد أشارت إلى أن الرئيس جو بايدن منفتح على فكرة التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين.

وقالت إن هناك تفاؤلًا حول إمكانية تحقيق تقدم في هذا المجال، في المقابل، أكدت الصين على أنها مستعدة لاتخاذ تدابير ضد أي رسوم إضافية قد تفرضها الإدارة الأمريكية الحالية.

وكانت الصين قد فرضت في وقت سابق رسومًا جمركية على السلع الأمريكية بنسبة 125% في إطار الرد على الإجراءات الأمريكية.

ورغم هذه الإعفاءات، فإن التوترات التجارية بين البلدين ما زالت قائمة، فتاريخ العلاقات التجارية بين واشنطن وبكين طويل ومعقد، حيث تتداخل القضايا الاقتصادية مع السياسات الاستراتيجية والاتهامات المتبادلة حول الممارسات التجارية غير العادلة.

من جهة أخرى، يرى مراقبون أن هذا القرار قد يكون خطوة نحو تهدئة الوضع، لكنه لا يعني بالضرورة تسوية كاملة للخلافات القائمة بين البلدين.

بينما تستمر الدول في مواجهة تحديات اقتصادية عالمية، فإن التحركات التجارية مثل هذه قد تساعد في إعادة التوازن إلى الأسواق وتخفيف الأعباء عن الشركات والمستهلكين.

ومع ذلك، من المتوقع أن تظل العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين محط أنظار الجميع في الفترة المقبلة، حيث قد تتأثر بمزيد من القرارات السياسية والاقتصادية.