نمو متسارع في مساهمة السياحة والسفر بدول الخليج يعزز من قوة الاقتصاد الإقليمي
سجّل قطاع السفر والسياحة في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعاً ملحوظاً في مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغت النسبة بنهاية عام 2024 نحو 11.4% بقيمة إجمالية وصلت إلى 247.1 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 95 مليار ريال عُماني، وفق بيانات المركز الإحصائي لدول المجلس.
يعكس هذا النمو تحولات واضحة في السياسات الاقتصادية الخليجية، التي أصبحت تولي اهتماماً كبيراً بالقطاعات غير النفطية، وعلى رأسها السياحة، بوصفها أداة فعالة لتحقيق التنويع الاقتصادي وتعزيز النمو المستدام.
أظهرت الإحصاءات الرسمية أن نسبة النمو في مساهمة هذا القطاع الحيوي ارتفعت بنحو 31.9% مقارنة بعام 2019، وهي الفترة التي شهدت ركوداً بسبب تداعيات الجائحة العالمية.
كما بلغت حصة قطاع السفر والسياحة في الناتج العالمي خلال عام 2024 نحو 2.2%، ما يضع دول الخليج في موقع تنافسي على المستوى الدولي ضمن الأسواق السياحية المؤثرة.
توقعت التقديرات الرسمية أن تستمر وتيرة النمو خلال العقد المقبل، إذ من المنتظر أن تصل مساهمة القطاع في الناتج المحلي الخليجي إلى 13.3% بحلول عام 2034، بإجمالي 142.8 مليار ريال عُماني، ما يعادل 371.2 مليار دولار.
وتشير البيانات إلى أن متوسط النمو السنوي المتوقع خلال الفترة من 2024 إلى 2034 سيبلغ أكثر من 4.2%، مما يعكس استقراراً في الاتجاه الصاعد.
على مستوى حركة السياحة الداخلية بين دول الخليج، أفادت الإحصاءات أن معدل النمو السنوي لعدد السياح المتنقلين بين دول المجلس بلغ 41.5% خلال الفترة الممتدة من 2019 إلى 2023.
ويمثل هؤلاء السياح ما نسبته 26.5% من إجمالي السياح الدوليين القادمين إلى دول الخليج في عام 2023، ما يدل على أهمية السوق الإقليمي كمصدر رئيسي للزوار.
هذا التحول في الأرقام يعكس نتائج السياسات الحكومية الخليجية، التي ركزت على تطوير البنية التحتية السياحية، وتحسين منظومة التأشيرات، وتوسيع خيارات الإقامة والنقل، إضافة إلى تنظيم فعاليات رياضية وثقافية وسياحية على مدار العام.
كما تبرز أهمية القطاع في دعم أسواق العمل وتوفير فرص استثمارية جديدة، لا سيما في المشاريع السياحية الكبرى والمبادرات المرتبطة بالاقتصاد الإبداعي.
وتستفيد دول الخليج من موقعها الجغرافي ومطاراتها الحديثة وشبكات النقل الإقليمي لتعزيز الربط السياحي فيما بينها، بما يعزز من تدفق السياح ويساهم في رفع معدلات الإشغال وتحقيق قيمة مضافة على المستوى الاقتصادي.
