تعرف على أفضل 10 مدن للعيش في العالم

تصدرت مدينة فيينا النمساوية تصنيف المدن الأكثر ملاءمة للعيش لعام 2024 وفق التقرير السنوي لوحدة الاستخبارات الاقتصادية التابعة لمجموعة الإيكونوميست، والذي شمل 173 مدينة حول العالم، واعتمد على مؤشرات رئيسية شملت الاستقرار، الرعاية الصحية، التعليم، الثقافة، البيئة، والبنية التحتية.
احتلت فيينا المركز الأول للعام الثالث على التوالي بعد أن حققت درجات كاملة في معظم الفئات، باستثناء فئة الثقافة والبيئة التي جاءت أدنى بسبب غياب الفعاليات الرياضية الكبرى.
واحتلت العاصمة الدنماركية كوبنهاغن المركز الثاني مجددًا، تلتها مدينة زيورخ السويسرية التي تقدمت من المركز السادس إلى الثالث، بفضل أدائها القوي في مجالات التعليم والرعاية الصحية.
جاءت مدينة ملبورن الأسترالية رابعة بعد تراجعها مركزًا واحدًا، فيما اقتسمت مدينتا كالغاري الكندية وجنيف السويسرية المرتبة الخامسة، وشاركت فانكوفر الكندية وسيدني الأسترالية المركز السابع، بينما تعادلت أوساكا اليابانية مع أوكلاند النيوزيلندية في المركز التاسع.
سجلت أوروبا الغربية الحضور الأكبر في المراكز العشرة الأولى، حيث شغلت أربع مدن منها هذه المراتب، غير أن التقرير أشار إلى انخفاض معدل الاستقرار في هذه المنطقة بسبب ارتفاع معدل الجرائم واتساع رقعة الاحتجاجات، ما انعكس على تقييم بعض المدن، فقد بلغت متوسط درجات المدن الأوروبية الغربية 92 من أصل 100، إلا أن الأداء تراجع في بعض المؤشرات المرتبطة بالاستقرار والأمن المجتمعي.
وفي أمريكا الشمالية، أظهرت البيانات أن هونولولو كانت الأعلى تصنيفًا بين المدن الأمريكية بحلولها في المركز 23، متقدمة على أتلانتا التي صعدت إلى المركز 29، أما نيويورك فجاءت في المرتبة 70، بينما تراجعت لوس أنجلوس إلى المركز 58.
وأشار التقرير إلى أن كندا سجلت تراجعًا في درجات البنية التحتية بسبب أزمة سكن حادة تفاقمت رغم ارتفاع أسعار الفائدة.
في آسيا، حققت هونغ كونغ تحسنًا ملحوظًا بصعودها من المركز 61 إلى 50، كما سجلت مدن الإمارات والسعودية تقدمًا في التصنيف، مثل أبوظبي ودبي والرياض وجدة والخبر، بينما سجلت تل أبيب تراجعًا كبيرًا بسبب تبعات الحرب وتدهور الأوضاع الأمنية.
وجاءت العاصمة البريطانية لندن في المركز 45، في حين استمرت دمشق في سوريا بالمرتبة الأخيرة، تلتها طرابلس في ليبيا، والجزائر العاصمة، ولاجوس النيجيرية، دون أي تحسن يُذكر في درجاتها مقارنة بالعام الماضي.
قال بارسالي بهاتاشاريا، نائب مدير الصناعة في وحدة الاستخبارات الاقتصادية، إن التقييمات العالمية شهدت تحسنًا طفيفًا، لكن المخاطر المتعلقة بالاستقرار لا تزال مرتفعة نتيجة التضخم والضغوط الاقتصادية والاضطرابات الاجتماعية، مرجحًا استمرار هذه الضغوط على مؤشرات المعيشة عالميًا في المستقبل القريب.