قرار جديد يلغي معاملة العرب كمواطنين في الآثار المصرية

أعلنت السلطات المصرية عن إلغاء المساواة بين السائح العربي والمواطن المصري في رسوم دخول المناطق الأثرية والمتاحف، وذلك في قرار صدر عن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور محمد إسماعيل خالد، ويبدأ تنفيذه اعتبارًا من 1 يناير 2026، ليُنهي بذلك العمل بقرار سابق صدر عام 2002 كان يمنح السائح العربي نفس معاملة المصري من حيث رسوم الدخول إلى المواقع الأثرية.

جاء القرار بعد اجتماع عقده مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار يوم 30 يونيو، وتم فيه التصويت لصالح إلغاء القرار الصادر في 28 سبتمبر 2002، حيث كانت الدولة تمنح امتيازات للسائح العربي في إطار تقارب ثقافي وجغرافي، إلا أن التغيرات الاقتصادية الأخيرة دفعت الحكومة إلى إعادة النظر في هذا التوجه ضمن خطة أوسع لتحديث السياسات السياحية وزيادة العائدات.

أوضحت مصادر مسؤولة بوزارة السياحة والآثار أن القرار يأتي ضمن سياسة اقتصادية تهدف إلى تحقيق العدالة في فرض الرسوم، نظراً لاختلاف مستويات الدخل بين المصريين والمواطنين العرب، وهو ما يتماشى مع النظام المعتمد في مواقع سياحية أخرى مثل المتحف القومي للحضارة المصرية والمتحف المصري الكبير، حيث يتم فرض رسوم متفاوتة بحسب الجنسية، في ظل اتجاه لتعزيز موارد قطاع السياحة وتحقيق توازن مالي في تشغيل المواقع التاريخية وصيانتها.

أكدت الجهات الرسمية أن القرار لا يستهدف تقليص أعداد الزوار العرب، بل يهدف إلى تطوير التجربة السياحية الشاملة التي تقدمها مصر لزوارها من جميع الجنسيات، من خلال تحسين البنية التحتية، وتوسيع نطاق استخدام التقنيات التفاعلية، وتطوير أساليب العرض داخل المتاحف، بما يواكب المعايير العالمية، ويجذب المزيد من الزوار من مختلف الدول.

شهد قطاع السياحة المصري خلال عام 2024 أداءً لافتًا، إذ استقبلت البلاد نحو 15.8 مليون سائح، بنسبة نمو بلغت 59.6% مقارنة بعام 2014، وبلغ عدد الزوار في النصف الأول من 2024 نحو 7.069 مليون سائح، متجاوزًا الأرقام المسجلة في نفس الفترة من أعوام 2010 و2023، ما يشير إلى تعافي القطاع واستعادته لجاذبيته في الأسواق الإقليمية والدولية.

حققت السياحة إيرادات بلغت 15.3 مليار دولار خلال عام 2024، مقارنة بـ7.2 مليار دولار في 2014، وبلغت إيرادات النصف الأول من العام الجاري 6.6 مليار دولار، مقابل 6.3 مليار في الفترة نفسها من 2023.