الإمارات تقود العالم في سرعة الإنترنت المحمول

حققت دولة الإمارات العربية المتحدة تقدمًا تقنيًا لافتًا بعد تصدّرها قائمة الدول الأسرع عالميًا في سرعة الإنترنت المخصص للهواتف المحمولة، بحسب بيانات مؤشر “سبيد تست” العالمي الصادرة حتى شهر مايو 2025، إذ سجلت الإمارات سرعة قياسية بلغت 539.84 ميغابت في الثانية، متفوقة على جميع دول العالم، ويعكس هذا الرقم تفوق البنية التحتية الرقمية في البلاد، وقدرتها على تهيئة بيئة اتصال عالية الكفاءة، ومتطورة تكنولوجيًا، وفعالة للمستخدمين على مستوى الأفراد والشركات.

احتلت قطر المرتبة الثانية عالميًا بسرعة وصلت إلى 529.34 ميغابت في الثانية، بينما جاءت الكويت ثالثة بسرعة 350.89 ميغابت في الثانية، ثم البحرين في المركز الرابع بسرعة 245.67 ميغابت في الثانية، فيما أحرزت السعودية المرتبة العاشرة عالميًا بسرعة بلغت 196.28 ميغابت في الثانية.

ويمثل هذا التفوق العربي سابقة رقمية في مجال الاتصالات، ويعكس جهودًا استثنائية في تطوير شبكات الجيل الخامس، وتحسين كفاءة الخدمة وجودة الاستخدام، ما أدى إلى هذه النتائج غير المسبوقة.

شهدت المراتب المتقدمة الأخرى دخول دول من قارات مختلفة مثل بلغاريا التي جاءت خامسة بسرعة 232.79 ميغابت في الثانية، والبرازيل بسرعة 222.02 ميغابت في المركز السادس، تليها الصين بسرعة 209.31 ميغابت، وكوريا الجنوبية بسرعة 208.07 ميغابت، ثم الدنمارك بسرعة 202.67 ميغابت، ما يؤكد تنوع الحضور الرقمي الدولي، إلا أن السيطرة على المراتب الأربع الأولى من قبل دول الخليج العربي تعكس تحولات عميقة في خريطة التفوق التكنولوجي العالمي.

يُظهر هذا الترتيب العالمي مدى نضج البنية التحتية التكنولوجية في الإمارات، ويؤكد استعداد البلاد لتوسيع استثماراتها في قطاعات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، وهو ما يعزز موقعها كدولة قائدة في مجالات الاتصال الرقمي، ويساهم في بناء بيئة اقتصادية قائمة على المعرفة والتكنولوجيا، ويشكل هذا الأداء مؤشراً واضحًا على تحول المنطقة الخليجية إلى مركز رقمي إقليمي متكامل يمتلك القدرة على المنافسة الدولية.

تعكس الأرقام أيضًا حجم الاستثمارات التي قامت بها حكومات الخليج في السنوات الأخيرة لتعزيز جودة الاتصال، من خلال تحديث شبكات الاتصالات، وتوسيع تغطية الإنترنت المتنقل، وتحسين سرعة التحميل والرفع، ودعم الأبحاث والشراكات مع شركات الاتصالات العالمية.

وتوفر هذه البنية التحتية أساسًا متينًا للنمو الاقتصادي الرقمي، وتدفع نحو مستقبل أكثر تطورًا في الخدمات الإلكترونية والخدمات الذكية، ما يُحدث نقلة نوعية في تجربة المستخدمين ويمنح دول الخليج مكانة متقدمة على المستوى العالمي في مؤشرات التنافسية الرقمية.