السعودية تتصدر الأمن السيبراني عالميًا لعامين متتاليين

حققت المملكة العربية السعودية إنجازًا عالميًا جديدًا بتصدرها المرتبة الأولى في مؤشر الأمن السيبراني العالمي لعامي 2024 و2025 على التوالي، وذلك وفقًا لتقرير الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) ومؤشرات تقارير التنمية الرقمية الدولية.

ويأتي هذا الإنجاز تتويجًا لمسيرة تصاعدية بدأتها المملكة منذ عام 2017، واستمرت فيها بتعزيز قدراتها الرقمية وتطوير بنيتها التحتية في مجال الأمن السيبراني، لتصبح اليوم من الدول الأكثر أمنًا في الفضاء الرقمي.

وسجّلت المملكة حضورًا قويًا ومتناميًا في المؤشر العالمي على مدار السنوات الماضية، حيث بدأت رحلتها بالمرتبة 47 في عام 2017، قبل أن تقفز بشكل لافت إلى المرتبة 13 في عام 2018، ثم إلى المرتبة السابعة في عام 2019، وصولًا إلى المرتبة الثانية في كل من 2021 و2022 و2023، لتبلغ القمة أخيرًا في 2024 وتحافظ على الصدارة في 2025.

هذه القفزات المتتالية لم تكن محض صدفة، بل نتيجة لاستراتيجية وطنية متكاملة قادتها الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، ضمن رؤية السعودية 2030.

وتعكس هذه الإنجازات جهودًا مؤسسية ضخمة هدفت إلى تعزيز الجاهزية السيبرانية للمملكة، ورفع مستوى الوعي بالأمن الرقمي، وتطوير الكفاءات الوطنية في هذا المجال الحيوي.

كما حرصت المملكة على تبني أحدث المعايير العالمية وتطبيق أفضل الممارسات التقنية، إلى جانب تنفيذ تمارين محاكاة دورية، وإطلاق برامج وطنية لرفع كفاءة القطاعات الحساسة في مواجهة التهديدات السيبرانية.

ويُعد تصدّر المملكة لهذا المؤشر بمثابة اعتراف دولي بقدرتها على حماية فضائها السيبراني، وضمان استمرارية خدماتها الرقمية الحيوية، لاسيما في ظل تصاعد التهديدات الإلكترونية عالميًا، وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا في مختلف جوانب الحياة اليومية.

كما يعزز هذا التصنيف من ثقة المستثمرين والشركاء الدوليين في بيئة الأعمال السعودية، ويمنح المملكة موقعًا رياديًا في مجال التقنية الرقمية عربياً وإقليمياً وعالمياً.

وتواصل المملكة، من خلال استراتيجيتها الطموحة، الاستثمار في الابتكار والبحث والتطوير السيبراني، إلى جانب بناء شراكات إقليمية ودولية تسهم في توحيد الجهود لمواجهة التحديات المستقبلية في هذا القطاع المتسارع.