قوانين ورسوم جديدة في إيطاليا لتنظيم السياحة الصيفية

فرضت السلطات الإيطالية عددًا من القوانين الجديدة بالتزامن مع موسم الصيف الحالي، بهدف الحد من السلوكيات غير المنضبطة التي يمارسها بعض الزوار في المواقع الطبيعية والسياحية، إذ تأتي هذه الإجراءات استجابة لازدياد الضغط السياحي في مناطق حساسة مثل جبال الألب والدولوميت، خاصة بعد أن تحوّلت تلك الوجهات إلى مواقع جذب رئيسية لمؤثري السفر وملايين المتابعين لهم حول العالم.

شددت السلطات الرقابة على الزوار في شمال البلاد بعد تصاعد الانتقادات من سكان محليين وخبراء بيئيين، إذ اشتكى كارلو زانيلا، رئيس نادي جبال الألب في إقليم “ألتو آديدجي”، من أن مواقع التواصل الاجتماعي باتت سببًا مباشرًا في اكتظاظ جبال الدولوميت، حيث يقتحم آلاف الزوار يوميًا المزارع الخاصة فقط من أجل التقاط صور مثالية للمشاركة عبر “إنستغرام”، مما دفع بعض المزارعين إلى نصب بوابات دوارة في المناطق الحساسة، وفرض رسوم دخول تصل إلى 5 يورو للفرد.

شهدت بعض المسارات الجبلية في سيتشيدا ودراي تسينن ازدحامًا كبيرًا خلال الأسابيع الماضية، حيث تداولت وسائل الإعلام صورًا لطوابير طويلة تضم أكثر من 4000 زائر، ما أثار استياء السكان المحليين ودفعهم للمطالبة بتشديد القيود، خصوصًا مع غياب الوعي السياحي لدى بعض القادمين من داخل وخارج إيطاليا.

أعرب زانيلا عن دعمه لتلك الرسوم، بل وأبدى رغبته في زيادتها إلى 100 يورو، مع مطالبته بإغلاق حسابات مؤثري السفر الذين يتسببون في الأذى البيئي والمكاني، مؤكدًا أن الجبال لم تعد تُزار من أجل التسلّق والاستكشاف، بل أصبحت مسرحًا لالتقاط الصور ونشرها فقط، دون احترام للطبيعة أو قواعد السلامة.

ردًا على هذه الظاهرة، قررت المجالس المحلية تعيين حراس لمراقبة المسارات المخصصة للمشي، ومنع التعدي على المروج أو استخدام الطائرات المسيّرة، كما تم إنشاء مواقف سيارات في وادي “أوستا” لإجبار الزوار على استخدام الحافلات نحو المواقع المرتفعة، بالإضافة إلى فرض رسوم مرتفعة في أماكن مثل بحيرة “براييز” التي تطلب ما يصل إلى 40 يورو للسيارة الواحدة.

أعلنت الحكومة الإيطالية عن تشديد القوانين في المدن الساحلية كذلك، إذ أصبحت مخالفة ارتداء ملابس السباحة خارج الشواطئ تُعرّض المخالفين لغرامات تصل إلى 500 يورو، وتم حظر المشي حافي القدمين في “ليفورنو”، والتدخين أو الجلوس مباشرة على الرمال في سردينيا دون استخدام السجادة الخاصة، كما تم تقييد عدد الزوار على شاطئ “لا بيلوزا” ليُسمح بتواجد 1500 شخص فقط في نفس الوقت.

تتطلع السلطات من خلال هذه الإجراءات إلى تحقيق توازن بين تشجيع السياحة وحماية البيئة، مع إعادة تنظيم آليات الوصول إلى الأماكن السياحية لضمان استدامة الموارد الطبيعية ومنع الأضرار الناتجة عن الاستخدام العشوائي وغير المنضبط للمواقع العامة والخاصة.