السعودية تسعى لخلق بيئة جاذبة للاستثمارات السياحية المتنوعة

تواصل وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية تنفيذ سلسلة من المبادرات والبرامج التي تهدف إلى دعم القطاع السياحي، وتحفيز البيئة الاستثمارية، بما يسهم في رفع مساهمة السياحة في الناتج المحلي، وتعزيز التنوع الاقتصادي الوطني، إذ أطلقت الوزارة برنامج “الممكنات الاستثمارية” الذي أدرج ضمن خطط عام 2024، ويستهدف استقطاب استثمارات بقيمة 42 مليار ريال في عدد من الوجهات المختارة داخل المملكة، إلى جانب تخفيض تكاليف ممارسة الأعمال للمستثمرين.

يرتكز هذا البرنامج على ثلاثة محاور رئيسية تشمل تحديث السياسات واللوائح التنظيمية، وتوفير حوافز متنوعة، بالإضافة إلى مراجعة وإعادة هيكلة الرسوم الحكومية، وتعد مبادرة “ممكنات الاستثمار في قطاع الضيافة” من أبرز المبادرات المنضوية تحت هذا البرنامج، حيث تهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للفنادق بإضافة 42 ألف غرفة جديدة، إلى جانب توفير أكثر من 120 ألف فرصة وظيفية مباشرة وغير مباشرة في مواقع سياحية واعدة.

تستهدف المبادرات الحكومية رفع مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي من خلال تمكين الاستثمارات في مناطق سياحية متعددة مثل ضواحي الرياض وجدة وحائل ومنطقة عسير، حيث تسعى هذه الجهود إلى تحقيق توزيع جغرافي متوازن للمشاريع السياحية، وتحفيز النمو المحلي عبر تنمية الوجهات الداخلية بعيدًا عن المراكز التقليدية، بما يساهم في إبراز الجمال الطبيعي والتراث الثقافي المتنوع في مختلف أنحاء المملكة.

تشمل الحوافز التي يوفرها البرنامج عددًا من الإعفاءات التي تسهم في تقليل التكاليف التشغيلية والمخاطر المالية، إذ يحصل المستثمرون المؤهلون على إعفاءات من ضريبة الدخل على الاستثمارات الأجنبية، وإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على رسوم الغرف، إلى جانب الإعفاء من رسوم الإيواء ورسوم استخدام الأراضي، وكلها مصممة لرفع الجدوى الاقتصادية للمشروعات السياحية الجديدة، وتشجيع المزيد من المستثمرين المحليين والدوليين على دخول القطاع.

وفي إطار التيسير على المستثمرين، عملت وزارة السياحة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على مراجعة شاملة لهيكلة رسوم التراخيص والرسوم الحكومية السنوية المفروضة على المستثمرين في القطاع، وتم خفضها بنسبة تتراوح بين 60% و70%، مما يسهم في تقليل الأعباء المالية، ويجعل البيئة الاستثمارية أكثر تنافسية مقارنة بالأسواق الإقليمية الأخرى.

وتعزيزًا لسهولة ممارسة الأعمال، جرى افتتاح فرع خاص للسياحة ضمن المركز السعودي للأعمال، بهدف تقديم حزمة متكاملة من الخدمات والاستشارات للمستثمرين، تشمل إصدار التراخيص اللازمة وتوفير أكثر من 200 خدمة حكومية، بالإضافة إلى تسهيل الوصول إلى 11 جهة حكومية مختلفة عبر نافذة واحدة، مما يعكس التزام المملكة بتحسين الإجراءات وتقصير المدد الزمنية لإنجاز المعاملات، وتقديم تجربة استثمارية أكثر مرونة وشفافية.

تمثل هذه التحركات جزءًا من رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تطوير قطاع السياحة وتحويله إلى ركيزة اقتصادية أساسية، حيث تسعى السعودية إلى تنويع مصادر دخلها الوطني، وتعزيز جاذبيتها كوجهة عالمية تحتضن مشروعات سياحية نوعية ومتكاملة، قادرة على استقطاب الزوار والمستثمرين على حد سواء.