الولايات المتحدة تفرض كفالة مالية على بعض طالبي التأشيرات بقيمة 15 ألف دولار
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنها ستبدأ تنفيذ مشروع تجريبي جديد يُلزم رعايا بعض الدول بتقديم كفالة مالية تبلغ 15 ألف دولار عند التقدّم بطلب للحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة.
ويأتي هذا القرار، الذي يدخل حيّز التنفيذ بعد 15 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية، ضمن مجموعة من الإجراءات التي تتبناها إدارة الرئيس دونالد ترامب للحد من تجاوزات الإقامة غير الشرعية وتعزيز الرقابة على حركة الدخول والخروج من الأراضي الأميركية.
يهدف هذا الإجراء، الذي يستمر تطبيقه لمدة عام واحد، إلى تقليل عدد حالات تجاوز فترة الإقامة المسموح بها، وهو ما تعتبره الخارجية الأميركية مسألة تمسّ الأمن القومي.
كما صرّح متحدث باسم الوزارة أن القرار يأتي في إطار التزام الإدارة بتطبيق قوانين الهجرة بشكل صارم، وتعزيز أدوات التحقق والمتابعة للقادمين من بعض الدول التي تعاني من نسب مرتفعة في هذا النوع من المخالفات.
ينطبق هذا القرار على مواطني الدول التي يتطلّب دخول رعاياها تأشيرة مسبقة، سواء كان الغرض من الزيارة هو السياحة أو الأعمال، كما تشمل المبادرة من تُظهر سجلاتهم لدى القنصليات نقصاً في البيانات الرقابية أو ضعفاً في المعلومات الأمنية التي تسمح بتتبّع الإقامة.
ورغم أن الوزارة لم تنشر رسمياً قائمة الدول المعنية بهذا الإجراء، إلا أن التصريحات تشير إلى تركيز واضح على بعض الدول الأفريقية والآسيوية ذات السجل المرتفع في حالات كسر التأشيرة.
تُقدّر وزارة الخارجية الأميركية أن أكثر من 500 ألف شخص تجاوزوا الفترة المسموح بها في الولايات المتحدة خلال السنة المالية 2023، وهو ما دفع الإدارة الأميركية إلى اتخاذ خطوات أكثر تشدداً، أبرزها هذا البرنامج التجريبي الذي يعد سابقة في السياسة القنصلية، ويستهدف بالدرجة الأولى تقليص المخالفات عبر فرض التزامات مالية صارمة.
ويأتي هذا القرار في وقت يشهد فيه ملف الهجرة في الولايات المتحدة تصعيداً لافتاً من جانب إدارة ترامب، التي وضعت منذ عودتها إلى البيت الأبيض قضية مكافحة الهجرة غير الشرعية على رأس أولوياتها.
وفي سياق متصل أعلنت الخارجية الأميركية أيضاً تعليق إصدار التأشيرات لمواطني بوروندي، بسبب ما وصفته بـ”تجاوزات متكررة” من قبل رعاياها، ما يعكس توجهاً متسارعاً نحو تشديد الإجراءات، خاصة في ظل الانتقادات المتزايدة من منظمات حقوق الإنسان التي أدانت ظروف احتجاز المهاجرين في مراكز الإيواء الأميركية، ووصفتها بالمهينة وغير الإنسانية.
