السعودية ترسخ تحولها السياحي البحري عبر تنظيم شامل لقطاع اليخوت

أصدرت السعودية حزمة من اللوائح التنظيمية التي شكّلت منعطفًا جديدًا في مسار تطوير قطاع السياحة البحرية، وساهمت في ترسيخ مكانة المملكة كوجهة إقليمية ودولية لليخوت الترفيهية، حيث جاءت هذه اللوائح من قبل الهيئة السعودية للبحر الأحمر لتشمل جوانب متعددة، أبرزها تنظيم اليخوت السعودية، واليخوت الزائرة، إضافة إلى تنظيم تأجير اليخوت الضخمة، وذلك بهدف إيجاد بيئة بحرية أكثر أمانًا، واستدامة، وانضباطًا، في ظل تطلعات المملكة لتوسيع نطاق السياحة البحرية ضمن رؤية 2030.

أسّست هذه اللوائح هيكلًا تشريعيًا دقيقًا يربط مختلف عناصر منظومة اليخوت، بدءًا من الملاك والربابنة، ومرورًا بالمرافئ السياحية والوكلاء، ووصولًا إلى المستثمرين وشركات التأجير، وقد تم تبني إجراءات مرنة للحصول على التراخيص، حيث لا تتجاوز فترة إصدارها 24 ساعة، مما يعزز ثقة المستثمرين، ويحفّز رواد الأعمال على دخول هذا القطاع الواعد، إلى جانب دعم السائح في خوض تجربة فاخرة ذات معايير عالمية دون تعقيدات بيروقراطية.

أولت اللوائح أهمية قصوى لعنصر السلامة البحرية، إذ ألزمت جميع أنواع اليخوت باعتماد معدات إنقاذ متكاملة، وأجهزة اتصال وطوارئ فعالة، بالإضافة إلى ضرورة تدريب الطاقم بصورة دورية، ووجود مسعفين أو أشخاص مدرّبين على الإسعافات الأولية على متن كل يخت، كما تضمنت التزامًا باتفاقيات بحرية دولية مثل SOLAS وISM Code، لتتكامل الضوابط المحلية مع الممارسات العالمية، بما يضمن أمان الرحلات ويحافظ على سلامة الزوار.

لم تغفل اللوائح أهمية حماية البيئة البحرية، إذ تضمّنت إجراءات صارمة تمنع تصريف النفايات أو الزيوت أو مياه الاتزان في البحر، كما أوجبت على مشغّلي اليخوت تبني خطط لإدارة المخلفات وتقليل استخدام المواد البلاستيكية، مع الالتزام التام باتفاقية MARPOL، في خطوة تعكس التزام المملكة بالحفاظ على الشعاب المرجانية والتنوع البيولوجي في البحر الأحمر، باعتباره كنزًا بيئيًا لا يقدّر بثمن.

ركزت اللوائح كذلك على تحسين تجربة السائح على متن اليخوت، من خلال تحديد اشتراطات دقيقة تتعلق بجودة الضيافة والراحة والخدمات الترفيهية، وضمان الخصوصية وتوفير المعلومات، والاهتمام بذوي الإعاقة وكبار السن والأطفال، بما يضمن تقديم تجربة متكاملة تعكس المهنية العالية في تقديم الخدمات السياحية الفاخرة، وتعزز من جاذبية الرحلات البحرية داخل مياه المملكة.

تمثل هذه الخطوة التشريعية المتقدمة أحد أركان التحول السياحي الذي تشهده السعودية، حيث تجمع بين الطموح والرؤية، وبين الالتزام البيئي والتنظيمي، وتؤكد رغبة المملكة في تطوير وجهاتها البحرية بشكل مستدام وشامل، يجعل من البحر الأحمر فضاءً مفتوحًا لتجارب بحرية استثنائية، ويعكس التناغم بين التشريعات المرنة وجودة الحياة.