الكويت تعلن تسهيل دخول المقيمين بدول التعاون عبر تأشيرة سياحية مباشرة عند المنافذ

تشهد السياحة في الكويت خطوة جديدة مع إعلان وزارة الداخلية عن قرار وزاري يتيح للأجانب المقيمين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الحصول على تأشيرة دخول سياحية مباشرة عند الوصول، حيث نص القرار الوزاري رقم 1386 لسنة 2025 على السماح لحاملي الإقامات الصالحة في أي من دول المجلس، والتي لا تقل مدتها عن ستة أشهر، بدخول البلاد عبر المنافذ المختلفة دون الحاجة إلى إجراءات مسبقة.

وأكد القرار أن منح التأشيرة السياحية سيتم في المنفذ مباشرة، بما يعزز انسيابية حركة السفر ويسهم في دعم القطاع السياحي، كما أوضح أن هذه الخطوة تأتي مع مراعاة عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم 114 لسنة 2024، ما يعكس حرص السلطات الكويتية على تحقيق التوازن بين تسهيل الإجراءات والحفاظ على متطلبات الأمن والنظام.

وشمل القرار في مادته الثانية إلغاء القرار الوزاري السابق رقم 1228 لسنة 2008، إلى جانب إلغاء أي أحكام أخرى تتعارض أو تتناقض مع ما ورد في القرار الجديد، الأمر الذي يعكس توجه الدولة نحو تحديث لوائح الدخول بما يتماشى مع المتغيرات الإقليمية والدولية، ويخدم التوجهات الحديثة في تسهيل السفر بين دول المنطقة.

وأشارت المادة الثالثة من القرار إلى تكليف وكيل وزارة الداخلية بمتابعة وتنفيذ ما ورد فيه، على أن يتم العمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وهو ما يمنح القرار صفة النفاذ الفوري ويعكس جدية السلطات في تطبيقه على أرض الواقع.

ويُتوقع أن يسهم هذا الإجراء في زيادة أعداد الزوار من دول مجلس التعاون، بما ينعكس إيجاباً على حركة السياحة والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بها، إذ أن منح التأشيرات المباشرة يعد عاملاً محفزاً للأفراد على زيارة الكويت سواء لأغراض الترفيه أو الأعمال، كما يعزز فرص الاستثمار في قطاعات الضيافة والتسوق والخدمات.

كما يرى مراقبون أن القرار الجديد سيعزز من مكانة الكويت كوجهة سياحية وتجارية في المنطقة، خاصة في ظل المنافسة الإيجابية بين دول مجلس التعاون على جذب الزوار والمستثمرين، فضلاً عن أنه يرسخ مبدأ الانفتاح والتواصل بين شعوب المنطقة، بما يتماشى مع أهداف التكامل الخليجي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الكويت لمواكبة التطورات في سياسات السفر المعتمدة لدى دول الجوار، وإزالة الحواجز أمام تنقل الأفراد، ما يفتح المجال أمام مزيد من التبادل الثقافي والسياحي، ويخلق فرصاً جديدة للشركات المحلية والعالمية العاملة في السوق الكويتي.