الكويت تقر تسهيلات جديدة لإجراءات الزيارات العائلية
أعلنت الحكومة الكويتية عن سلسلة من التعديلات على قواعد وشروط الزيارات العائلية للمقيمين والمواطنين، وجاءت هذه الخطوة بهدف تخفيف الأعباء وتبسيط الإجراءات المتعلقة باستقدام العائلات، حيث أكدت وزارة الداخلية أن هذه التغييرات جاءت ضمن جهود أوسع لتطوير منظومة الإقامة والانتقال نحو خدمات رقمية متكاملة.
وقد أوضح العقيد عبد العزيز طالب الكندري، مدير إدارة الخدمات الإلكترونية في الإدارة العامة لشئون الإقامة، أن أبرز هذه التعديلات يتمثل في إلغاء شرط الحد الأدنى للراتب الذي كان يفرض على المقيم الراغب في استقدام أسرته، مما يمنح جميع الفئات من المقيمين فرصة متساوية لجلب ذويهم والإقامة معهم في الكويت، وهو ما اعتبره كثيرون خطوة إيجابية تسهم في تعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي للمقيمين.
كما شملت التعديلات توسعة دائرة القرابة المسموح باستقدامها، فلم تعد مقتصرة فقط على الزوجة والأبناء، بل امتدت لتشمل الأقارب حتى الدرجة الرابعة إضافة إلى المصاهرة حتى الدرجة الثالثة، وهو ما يفتح المجال أمام عدد أكبر من الأسر لتجتمع داخل الكويت دون قيود مشددة كما كان معمولاً به سابقاً.
ومن بين القرارات الجديدة أيضاً إلغاء شرط استخدام الناقل الوطني، حيث لم يعد إلزامياً السفر عبر الخطوط الجوية الكويتية، إذ أصبح بإمكان الزائرين اختيار أي وسيلة نقل سواء جواً أو براً أو بحراً، الأمر الذي يوفر مرونة أكبر للعائلات ويتيح خيارات أوسع تتناسب مع ظروفهم.
وفي إطار التحول الرقمي، أشارت وزارة الداخلية إلى أن منصة “كويت فيزا” أصبحت الوسيلة الرئيسية لاستخراج التأشيرات الإلكترونية، ما يغني عن الحاجة إلى مراجعة إدارات شئون الإقامة بشكل مباشر، ويسرع من وتيرة الإنجاز ويقلل من التكدس والإجراءات الورقية، وأكد الكندري أن هذه المنصة تم تطويرها بالتعاون مع الإدارة العامة لنظم المعلومات لتكون مواكبة للتشريعات الجديدة.
وتأتي هذه الخطوات استجابة لتوجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، الذي شدد على ضرورة إجراء دراسة متكاملة تخص نظام التأشيرات بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الحالية، كما تمت متابعة تنفيذها من قبل وكيل وزارة الداخلية المؤقت اللواء علي العدواني لضمان تطبيقها بشكل عملي وسريع.
وأوضح الكندري أن إدارة الخدمات الإلكترونية في قطاع الإقامة عملت على إعداد دراسة شاملة تضمنت مقترحات لتطوير الإجراءات وتبسيط اللوائح بما يتناسب مع الأوضاع الاجتماعية للمقيمين، وقد تم نشر هذه التعديلات في الجريدة الرسمية لتصبح نافذة، مؤكداً أن هذه الخطوات تساهم في جعل الكويت وجهة أكثر انفتاحاً ومرونة على مستوى أنظمة الإقامة والزيارات العائلية.
