آسيان تبحث إطلاق تأشيرة موحدة لتعزيز جاذبية السياحة

في خطوة من شأنها أن تعيد رسم خريطة السياحة في جنوب شرق آسيا، تدرس رابطة دول جنوب شرق آسيا “آسيان” إطلاق تأشيرة موحدة تسمح للزوار بالتنقل بين عدة دول عضو بتأشيرة واحدة، على غرار النموذج الأوروبي المعروف بـ”شنجن”. ويأتي هذا التوجه بهدف جعل المنطقة أكثر تنافسية في السوق السياحية العالمية، وتسهيل حركة المسافرين، وتعزيز مكانة دول الرابطة كوجهة سياحية متكاملة.

المقترح يقوم على إصدار تأشيرة واحدة صالحة للسفر عبر عشر دول حالياً، تشمل بروناي، وكمبوديا، وإندونيسيا، ولاوس، وماليزيا، وميانمار، والفلبين، وسنغافورة، وتايلاند، وفيتنام، على أن تنضم تيمور الشرقية كعضو حادي عشر في أكتوبر 2025. وبحسب الخطة، قد تكون التأشيرة صالحة لفترات تتراوح بين 30 و90 يوماً، بما يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي والسياسي والثقافي داخل التكتل.

السنوات الأخيرة شهدت زخماً متزايداً حول الفكرة، إذ كانت تايلاند من أبرز الداعمين عبر طرح مشروع أولي لتأشيرة موحدة شملت ست دول، فيما أعادت الفلبين التأكيد على دعمها للمبادرة خلال العام الجاري، معتبرة أنها فرصة لتسويق رابطة “آسيان” كوجهة سياحية واحدة ومتكاملة.

كما شكلت القمم الإقليمية منصة مهمة لتعزيز هذه الرؤية، حيث ناقشت قمة “آسيان – الهند” العام الماضي قضايا تتعلق بالبنية التحتية والتكامل الاقتصادي وتوسيع نطاق التبادل بين الشعوب، وهي أهداف تتناغم تماماً مع مشروع التأشيرة المشتركة.

لكن رغم الحماسة المتزايدة، ما تزال هناك تحديات تعرقل التنفيذ، أبرزها اختلاف سياسات التأشيرات بين دول الرابطة، ومتطلبات الأمن المتباينة، وصعوبة توحيد الإجراءات عبر الحدود. ومع ذلك، تكشف الدراسات الاقتصادية أن المشروع يمكن أن يضيف نحو 12 مليار دولار لاقتصاد المنطقة، إلى جانب توفير مئات الآلاف من فرص العمل، فضلاً عن تعزيز جاذبية “آسيان” كوجهة سياحية عالمية منافسة.

حتى الآن، لم يتم الإعلان عن موعد محدد لإطلاق التأشيرة الموحدة، إذ لا تزال المبادرة في إطار النقاشات والمداولات، ويعتمد نجاحها على قدرة التكتل على تجاوز التحديات البيروقراطية والسياسية، والتوصل إلى اتفاق شامل بين جميع الأعضاء. ورغم ذلك، يظل الحلم قائماً بتحويل جنوب شرق آسيا إلى وجهة سياحية متكاملة، تعكس روح التنوع والوحدة في آن واحد.