السعودية توجه تحذيراً صارماً لمخالفي أنظمة التأشيرات

شددت إدارة الجوازات السعودية على ضرورة تجديد التأشيرة فور انتهاء صلاحيتها، وحذّرت من أن أي مخالفة للنظام ستقابل بعقوبات مالية وجنائية صارمة، تشمل الغرامات والسجن بحسب درجة المخالفة، ما يعكس التزام المملكة بتطبيق القوانين بصرامة على المقيمين والزائرين.

وضعت المملكة ثلاثة مستويات للعقوبات، تبدأ بغرامة 15,000 ريال للمخالفة الأولى، وتتصاعد إلى 25,000 ريال مع السجن لمدة ثلاثة أشهر للمخالفة الثانية، فيما تصل العقوبة في المخالفة الثالثة إلى 50,000 ريال مع السجن لمدة ستة أشهر عند انتهاء التأشيرة دون تجديد أو خرق الشروط الأساسية.

قدّمت الحكومة السعودية خدمات متكاملة عبر تأشيرة الزيارة العائلية لتعزيز التواصل بين المقيمين وأسرهم، حيث يشمل النظام تعاوناً بين وزارة السياحة ووزارات الداخلية والخارجية والحج والعمرة والجهات المختصة، لضمان تقديم الخدمة بسلاسة وفق أطر قانونية واضحة، وتسهيل استقبال الزوار ضمن شروط محددة.

وضعت المملكة مجموعة من الوثائق الأساسية للحصول على التأشيرة، تشمل جواز سفر ساري المفعول، قائمة بأفراد الأسرة مع صلة القرابة، إقامة سارية في المملكة، نسخة واضحة من جواز السفر، وشهادة فحص طبي حديثة تثبت سلامة الزائرين، ما يضمن الامتثال لمعايير السلامة والجودة.

طلبت وزارة الخارجية تقديم الطلب إلكترونيًا عبر المنصة الرسمية، واقتصار الزيارة على الأقارب من الدرجة الأولى، مع تحديد عمر الأبناء المقبولين بألا يزيد عن 18 عامًا، ومنعت الطلب خلال فترات الحج أو العمرة، مؤكدة ضرورة دفع الرسوم بالكامل وعدم استخدام الزيارة لأداء مناسك الحج.

حددت الرسوم حسب مدة الإقامة لتأشيرة الزيارة العائلية، حيث تبلغ 2000 ريال لشهر واحد، و3000 ريال لستة أشهر، و5000 ريال لمدة عام كامل، كما تطبق نفس المعدلات على المقيمين الراغبين في دعوة أقاربهم من دول مثل مصر، بما يضمن وضوح الالتزامات المالية لجميع المستفيدين.

أكدت السلطات أن الالتزام بالقوانين والشروط يضمن تجربة إقامة آمنة ومريحة، ويعكس جهود المملكة في تعزيز الشفافية وتسهيل الخدمات الإلكترونية، بما يتوافق مع رؤية السعودية 2030 لتحسين جودة الحياة، وتقديم خدمات حكومية متطورة لجميع المقيمين والزائرين، وتعزيز بيئة قانونية واضحة.