إعلامي مصري يتساءل: هل تسمع وزارة السياحة نداء المصريين المغتربين؟
كشف الإعلامي المصري السيد الدمرداش عن تواصل عدد كبير من الأصدقاء المصريين المقيمين في دول مختلفة مثل أمريكا وإنجلترا وفرنسا وألمانيا، معه ويتساءلون عن سبل التعاون مع وزارة السياحة والآثار للترويج لمصر كمقصد سياحي عالمي، غير أن أصواتهم تبدو وكأنها تضيع في الفراغ، فلا مجيب ولا خطوة عملية تُذكر من الوزارة التي من المفترض أن تكون بوابة هذا التواصل.
كما تحدث الدمرداش عن شباب مصريين يعيشون في الخارج، لا يملكون طموحاً شخصياً بعد عقود من الغربة سوى خدمة وطنهم الأم، بعضهم يمتلك شبكة واسعة من العلاقات الدولية، وآخرون يملكون خبرة في تنظيم المؤتمرات والفعاليات، بينما هناك من يسعى إلى إنتاج محتوى إعلامي مهني يغيّر الصورة الذهنية عن مصر في وسائل الإعلام العالمية، ومع ذلك، لا يجد أيٌّ منهم جهة رسمية تحتضن مبادراتهم أو حتى تستمع إلى مقترحاتهم الجادة.
ويتساءل الكاتب: “أين وزارة السياحة والآثار من هؤلاء؟ فوزيرها شريف فتحي، كما يقول، لا يدع مناسبة خارجية تمر دون أن يسافر، ولا حدثاً دولياً دون أن يشارك فيه، لكنه رغم كثرة جولاته لم نقرأ يوماً عن لقاء جمعه بأعضاء الجاليات المصرية في الخارج، أو عن استثمار لتلك الطاقات البشرية التي يمكن أن تكون ذراعاً دعائية قوية لمصر في عواصم العالم. ويضيف الدمرداش أن الوزارة لم تفكر يوماً في إنشاء برامج تفاعلية أو ورش عمل أو قوافل سياحية بمشاركة المصريين بالخارج، رغم أن الفكرة لا تتطلب سوى نية حقيقية للتنفيذ وإيماناً بقدرة المواطن المصري على أن يكون سفيراً لبلده أينما حلّ”.
ويستطرد الكاتب في حديثه قائلاً إن الوزير شريف فتحي أعلن في أكثر من مناسبة أن السياحة المصرية حققت إيرادات بلغت 12.5 مليار دولار خلال التسعة أشهر الماضية، معتبراً ذلك إنجازاً يستحق الإشادة، لكن الدمرداش يرى أن هذه الأرقام لا يجب أن تُعرض بمعزل عن السياق، فمصر سبق أن حققت في عام 2010 نحو 14 مليار دولار من عوائد السياحة، ما يعني أن الحديث عن الإنجاز يحتاج إلى مقاييس أكثر عمقاً ورؤية أكثر اتزاناً.
كما يتساءل الدمرداش مجدداً: “هل فكر الوزير في عقد جلسات حقيقية مع مستثمري الأقصر خلال زيارته الأخيرة؟ وهل استمع إلى رجال الأعمال في البحر الأحمر لبحث التحديات التي تواجه حركة السياحة الوافدة؟ أسئلة مشروعة يطرحها الإعلامي، لكنه لا يجد إجابة واضحة لها، ما يعكس فجوة حقيقية بين الوزارة والفاعلين الميدانيين في القطاع السياحي”.
واختتم الكاتب حديثه بتأكيد أن السياسات الحالية لوزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة تحتاج إلى مراجعة شاملة، ليس بهدف الانتقاد بل بدافع الإصلاح، فمصر تمتلك مقومات لا تُضاهى من تاريخ وطبيعة وثقافة وشعب، كما تمتلك أبناءها في الخارج الذين يمكن أن يكونوا الجسر الأهم بين الوطن والعالم، لو فقط أُتيح لهم أن يكونوا جزءاً من الرؤية الوطنية لتنمية السياحة المصرية.


