الاتحاد الأوروبي يعتمد نظام رقمي جديد لعبور المسافرين

بدأت دول الاتحاد الأوروبي تطبيق نظام الدخول والخروج الجديد “أي أي إس” لتسريع إجراءات السفر من خارج الاتحاد الأوروبي إلى منطقة شنغن، ويعتمد النظام على تسجيل بيانات المسافرين رقميًا باستخدام بصمات الأصابع والصورة الشخصية بدلًا من الأختام اليدوية التقليدية على جوازات السفر، ما يعكس تحولًا جذريًا في إدارة الحدود وتعزيز الأمن.

شمل التطبيق الأولي للنظام 25 دولة من أصل 27 دولة في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى سويسرا والنرويج وآيسلندا، بينما تستمر كل من إيرلندا وقبرص في استخدام أساليب التفتيش اليدوي مؤقتًا، ويُجمع البيانات البيومترية للمسافرين عند أول دخول لهم إلى المنطقة بعد بدء العمل بالنظام، على أن يتم تطبيقه تدريجيًا خلال ستة أشهر ليصبح كاملًا بحلول 10 أبريل 2026.

أكدت وزارة الخارجية الإماراتية للمسافرين الإماراتيين أن بيانات جواز السفر والبيانات البيومترية ستُخزن لمدة ثلاث سنوات، ولن تحتاج إلى تحديث إلا عند تغيير البيانات أو اكتشاف خطأ، كما أوضحت الوزارة أن البيانات محفوظة وفق لوائح الخصوصية الأوروبية، مع الإشارة إلى أن حاملي الجوازات الدبلوماسية معفيون من النظام، ما يطمئن المسافرين بشأن أمان معلوماتهم الشخصية.

ساهم النظام الجديد في تبسيط إجراءات العبور وتقليل وقت الانتظار عند نقاط التفتيش، كما يوفر تتبعًا دقيقًا لحركة المسافرين غير الأوروبيين، ويهدف إلى منع تجاوزات الإقامة غير القانونية وتعزيز جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية، ويعد خطوة تمهيدية لإطلاق نظام أوسع يسمى نظام معلومات السفر والترخيص الأوروبي “أي تي أي أس” في الربع الأخير من 2026، والذي يفرض تعبئة استمارات رقمية ودفع رسوم بسيطة على المسافرين المعفيين من التأشيرة.

تغطي منطقة شنغن 29 دولة أوروبية ألغت الرقابة على حدودها الداخلية، مما يتيح حرية الحركة لمواطنيها والمسافرين الحاصلين على تأشيرة شنغن، وتشمل 27 دولة أعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، إضافة إلى دول من خارج الاتحاد مثل سويسرا والنرويج وليختنشتاين وأيسلندا، ما يجعلها واحدة من أكبر المناطق مفتوحة الحدود في العالم ويشكل أهمية استراتيجية للرحلات السياحية والتجارية.

يسهم النظام الرقمي الجديد في تسهيل حركة المسافرين وتوفير تجربة أكثر أمانًا وسلاسة، ويعزز قدرة السلطات الأوروبية على إدارة الحدود بكفاءة أعلى، ويشكل مثالًا على التحول الرقمي في قطاع الطيران والسياحة، حيث تتماشى الإجراءات مع التوجه العالمي لاستخدام التكنولوجيا في مراقبة الحدود وتسهيل السفر، ويؤكد التزام الاتحاد الأوروبي بتقديم حلول مبتكرة لضمان حماية المسافرين والمواطنين على حد سواء.