البرلمان البرتغالي يحظر ارتداء النقاب بالأماكن العامة
اعتمد البرلمان البرتغالي مشروع قانون يقضي بحظر ارتداء أغطية الوجه في معظم الأماكن العامة، بما يشمل النقاب والبرقع، وذلك تحت مبرر حماية الأمان والمساواة بين الجنسين، وقد قدم المشروع حزب “شيجا” اليميني المتطرف، الذي يصف القانون بأنه خطوة لحماية النساء من أي إجبار على تغطية وجوههن.
فرض القانون غرامات تتراوح بين 200 و4000 يورو على كل من يخالف الحظر، في حين يُعاقب من يجبر شخصًا آخر على ارتداء غطاء الوجه بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، مع السماح باستثناءات تشمل الطائرات والمباني الدبلوماسية وأماكن العبادة، ليوازن بذلك بين الحظر وحرية المعتقد الديني في الأماكن الخاصة.
انضم البرلمان البرتغالي بهذا القرار إلى قائمة من الدول الأوروبية التي سبق وأن فرضت حظرًا كاملاً أو جزئيًا على ارتداء أغطية الوجه، من بينها فرنسا والنمسا وبلجيكا وهولندا، حيث يرى مؤيدو القانون أن هذه الأغطية قد ترمز إلى التمييز بين الجنسين أو تشكل تهديدًا أمنيًا في الأماكن العامة، بينما يصفها المعارضون بأنها تقيّد الحريات الشخصية وحرية المعتقد.
واجه زعيم حزب شيجا، أندريه فينتورا، انتقادات من نواب ينتمون لأحزاب اليسار خلال جلسة البرلمان، إلا أن مشروع القانون أُقر أخيرًا بدعم من ائتلاف يمين الوسط، وأوضح فينتورا أن الهدف هو حماية النساء في الأماكن العامة ومنع فرض أي شكل من أشكال الإجبار على ارتداء النقاب أو البرقع، معتبرًا الأمر مسألة أمان ومساواة.
قالت أندريا نيتو، عضوة الحزب الديمقراطي الاجتماعي الحاكم، إن القانون يعكس أهمية المساواة بين الرجل والمرأة، ويمنع أي إجبار على تغطية الوجه، مؤكدة أن حماية حرية المرأة في اختيار ملابسها يجب أن تكون أولوية، وأن القرار يعكس التزام البرلمان بالقيم الديمقراطية والمساواة الاجتماعية.
يعكس هذا الحظر نقاشات أوسع في أوروبا حول العلاقة بين الحرية الدينية والأمن والمساواة بين الجنسين، حيث أصبحت أغطية الوجه مثل النقاب والبرقع رموزًا مثيرة للجدل، إذ يراها البعض تهديدًا للأمن أو وسيلة للتمييز بين الجنسين، بينما يراها آخرون ممارسة دينية واجبة الاحترام.
يمثل القانون الجديد تحولًا ملحوظًا في السياسات البرتغالية تجاه اللباس العام، ويؤكد على أهمية النقاش حول المساواة وحقوق المرأة، ويضع البرتغال في إطار السياسة الأوروبية التي تحرص على توازن الحرية الدينية مع متطلبات الأمن والمجتمع، ما يجعل القضية محور اهتمام واسع على المستويين الوطني والدولي.
