هدم فيلا غير قانونية بناها طبيب صيني فوق مبنى سكني
أثار بناء فيلا فاخرة فوق سطح مبنى سكني مكون من 26 طابقًا في العاصمة الصينية بكين جدلًا واسعًا بين السكان والسلطات، بعدما تبيّن أن الفيلا التي شيّدها رجل الأعمال والطبيب الصيني تشانغ بيكينغ بُنيت بطريقة غير قانونية دون أي تصاريح رسمية، مما دفع الجهات المعنية إلى إصدار أمر عاجل بإزالتها بعد سنوات من الشكاوى والضغوط.
بدأ تشانغ في عام 2007 تنفيذ فكرته الغريبة ببناء فيلا على شكل جبل فوق سطح المبنى، واستمرت الأعمال قرابة ست سنوات متواصلة حتى اكتملت عام 2013، حيث بلغت مساحة الفيلا نحو 800 متر مربع، وضمّت حديقة واسعة وأحواض سباحة وصخورًا صناعية وأشجارًا حقيقية، مما جعلها تبدو كمنتجع جبلي فوق المدينة، في مشهد جذب انتباه السكان وعدسات المصورين من جميع أنحاء الصين.
اعتمد تشانغ في بنائه على مواد خفيفة مثل الراتنج والبلاستيك لصنع الصخور المقلدة، وحرص على أن تبدو الفيلا كقطعة طبيعية تتناغم مع الأفق، إلا أن هذه الفكرة لم تلقَ إعجاب الجيران، إذ بدأت شكاواهم تتزايد بسبب الإزعاج الناتج عن أعمال البناء المتواصلة، فضلًا عن خوفهم من أن يؤدي ثقل المنشأة إلى أضرار في البنية التحتية للمبنى السكني الذي يقطنه عشرات الأسر.
تحدث بعض السكان لوسائل الإعلام المحلية عن تسربات مياه داخل شققهم نتيجة تمديدات الفيلا غير المدروسة، فيما وصف آخرون المشروع بأنه خطر حقيقي على السلامة العامة، إذ لم يخضع لأي فحص هندسي رسمي، ما جعل السلطات تدخل على الخط بعد تزايد الضغوط والجدل الشعبي حول مدى قانونية هذا البناء.
وبعد انتشار صور الفيلا على وسائل التواصل الصينية، فتحت السلطات في حي هايديان تحقيقًا رسميًا، وأكدت أن المشروع لم يحصل على أي تصاريح بناء، كما اعتبرته تعديًا صارخًا على القوانين التنظيمية الخاصة باستخدام الأسطح العامة للمباني السكنية، لتصدر الحكومة المحلية في أغسطس 2013 قرارًا نهائيًا يقضي بهدم الفيلا خلال 15 يومًا فقط.
اضطر تشانغ في النهاية إلى الامتثال للقرار بعد فشل محاولاته للدفاع عن مشروعة، وبدأ بنفسه عملية التفكيك تحت إشراف السلطات التي تابعت العمل حتى إزالة كل الهياكل المخالفة، واستغرقت عملية الهدم عدة أسابيع، أعيد بعدها السطح إلى وضعه الطبيعي، بينما تعهدت الحكومة بمراجعة تراخيص البناء في المنطقة لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.
تحولت القصة لاحقًا إلى مثال واضح على صرامة القوانين الصينية في التعامل مع مخالفات البناء، وأثارت نقاشًا واسعًا حول حدود الثراء والسلطة في المدن الكبرى، وكيف يمكن للرغبة في التميز أن تتجاوز القواعد العامة وتتحول إلى خطر على المجتمع.





