تدشين أولى الرحلات البحرية بين البحرين وقطر
انطلقت من مرفأ سعادة في جزيرة المحرق أولى الرحلات البحرية المخصصة لنقل الركاب بين البحرين وقطر، متجهة إلى ميناء الرويس القطري، لتشكل خطوة جديدة نحو تعزيز التواصل البري والبحري بين دول الخليج، وتطوير منظومة النقل الإقليمي بما يخدم حركة المواطنين والمقيمين والزوار بين البلدين.
وأكد وزير المواصلات والاتصالات البحريني الشيخ عبدالله بن أحمد أن هذا المشروع يمثل استثماراً استراتيجياً في قطاع النقل البحري، ورافداً أساسياً للاقتصاد الوطني، موضحاً أن الخط البحري الجديد سيتيح خيارات أوسع للتنقل ويسهم في تسهيل الرحلات السياحية والتجارية، كما يعزز من النشاط الاقتصادي المشترك بين البلدين.
وأشار الوزير إلى أن تدشين هذا الخط يأتي ضمن جهود الوزارة لتطوير شبكة النقل البحري للركاب وربط مملكة البحرين بجوارها الإقليمي عبر خطوط حديثة آمنة ومستدامة، مبيناً أن المشروع ينسجم مع مبادئ رؤية البحرين الاقتصادية 2030 التي تقوم على أسس الاستدامة والتنافسية والعدالة، وتستهدف تطوير البنية التحتية بما يخدم النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
وأوضح أن هذه الخطوة لا تقتصر على كونها وسيلة نقل جديدة فحسب، بل تمثل أيضاً منصة لتعزيز التعاون الخليجي المشترك في مجالات النقل والسياحة، إذ تسهم في تشجيع السياحة البحرية بين البحرين وقطر، وتدعم التبادل الثقافي والاجتماعي بين الشعبين الشقيقين، بما يعزز الروابط التاريخية والمجتمعية العميقة بين الجانبين.
وبيّن أن الوزارة تعمل على بناء منظومة نقل بحرية متكاملة تتيح رحلات منتظمة وآمنة بين البحرين ودول مجلس التعاون، مع التركيز على استخدام تقنيات حديثة في إدارة الموانئ والسفن لضمان معايير السلامة والجودة، مشيراً إلى أن المشروع يسهم في فتح آفاق جديدة للاستثمار السياحي واللوجستي في المنطقة.
ويُتوقع أن يشهد الخط الجديد إقبالاً متزايداً من المسافرين خلال الأشهر المقبلة، خاصة مع تزايد الطلب على الرحلات القصيرة داخل الخليج، إذ يوفر بديلاً عملياً للرحلات الجوية ومساراً أكثر مرونة للمواطنين والمقيمين الراغبين في التنقل بين البلدين لأغراض السياحة أو العمل أو الزيارات العائلية، وهو ما يدعم النشاط الاقتصادي والسياحي ويعزز التكامل بين أسواق المنطقة.
وتؤكد هذه الخطوة التزام البحرين وقطر بتوسيع مجالات التعاون في البنية التحتية والنقل، بما يعكس رؤية مشتركة نحو بناء شبكة خليجية متطورة تربط الموانئ والمدن الساحلية وتدعم التكامل الاقتصادي، في وقت تتجه فيه المنطقة إلى تعزيز مشاريع الربط البحري والبري لتحقيق مزيد من التواصل بين شعوبها.





