السعودية تواصل توسعها السياحي وتخطط لاستقطاب 50 مليون زائر في 2030
تسعى السعودية إلى ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية للسياحة والترفيه، حيث كشف وزير السياحة أحمد الخطيب أن المملكة استقبلت أكثر من 21 مليون زائر دولي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، بعد أن تجاوز عدد الزوار 30 مليوناً في عام 2024، مقارنة بـ11 مليوناً فقط في عام 2019، موضحاً أن الهدف المقبل هو الوصول إلى 50 مليون سائح بحلول عام 2030، لتصبح السعودية ضمن أبرز عشر وجهات سياحية في العالم، وهو ما يعكس تسارع وتيرة التطور في القطاع السياحي خلال الأعوام الأخيرة.
أكد الخطيب في مقابلة مع شبكة «CNN الاقتصادية» أن السياحة الترفيهية تمثل محوراً رئيسياً في هذا التحول، إذ ارتفع عدد الزوار القادمين بغرض الترفيه بفضل تنوع الفعاليات الكبرى التي تنظمها المملكة، مثل سباقات الفورمولا 1 ورالي داكار، إضافة إلى مهرجانات هيئة الترفيه التي أصبحت عاملاً محورياً لجذب السياح الدوليين، مشيراً إلى أن هذه الفعاليات عززت من صورة السعودية كدولة قادرة على استضافة أحداث عالمية ضخمة بجودة تنظيمية عالية.
وأشار إلى أن البنية التحتية الفندقية تشهد توسعاً كبيراً، حيث تمتلك المملكة اليوم أكثر من 550 ألف غرفة فندقية، بطاقة استيعابية تكفي لاستقبال أكثر من 116 مليون زائر سنوياً، موضحاً أن التوسع في خدمات الضيافة والمطاعم والمطارات والأنشطة الترفيهية جعل السعودية أكثر استعداداً لاستيعاب النمو السياحي المتسارع، مؤكداً أن هذا التحول يشكل نموذجاً متكاملاً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.
وأضاف أن وزارة السياحة تعمل على تنويع مصادر الزوار وفتح أسواق جديدة في أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية، لاستقطاب فئات متنوعة من المسافرين الراغبين في التعرف على التراث الثقافي الغني والطبيعة المتنوعة للمملكة، موضحاً أن القطاع يحقق نمواً مزدوج الرقم للعام الخامس على التوالي، ما يعكس الثقة المتزايدة من المستثمرين والجهات العالمية في مستقبل السياحة السعودية.
وبيّن الخطيب أن الزخم الحالي في القطاع مدفوع بإطلاق مشاريع سياحية كبرى في عدة وجهات، منها جزيرة شيبارة في البحر الأحمر التي ستضم 11 منتجعاً جديداً خلال الأشهر المقبلة، ومشاريع العلا والدرعية والقدية التي ستسهم في تعزيز مكانة السعودية كوجهة عالمية متميزة، مشيراً إلى أن هذه المشاريع تمثل جزءاً من رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، مع خلق فرص استثمارية جديدة للمواطنين والشركات المحلية.
