الإمارات تحقق رقمًا قياسيًا باستقبال 30 مليون سائح عالمي

أكدَ وزير الاقتصاد والسياحة الإماراتي عبد الله بن طوق المري أن القطاع السياحي يمثل اليوم ركيزة اقتصادية رئيسية للدولة، مشيرًا إلى مساهمته المتنامية في الناتج المحلي الإجمالي.

بلغت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي حوالي 9% في عام 2023، ثم ارتفعت لتصل إلى 13% خلال عام 2024، وتستهدف الدولة الوصول بها إلى 17% خلال السنوات الخمس القادمة.

أضافَ المري، في حوار له مع قناة سي إن بي سي عربية، أن دولة الإمارات رسخت مكانتها كمركز رئيسي للنقل والسفر عالميًا، حيث استقبلت ما يقارب 30 مليون سائح وهو أعلى رقم يُسجل في تاريخها.

أشارَ إلى أن كل إمارة ضمن الدولة تمتلك استراتيجية سياحية واضحة ومحددة، تتناسب وتتكامل مع مقوماتها السياحية الفريدة ومواردها الخاصة.

يضمُ مجلس الإمارات للسياحة ممثلين من مختلف الإمارات، بهدف تعزيز التنسيق المشترك وزيادة عدد الليالي الفندقية عبر مبادرات نوعية وموحدة.

تُعدُ حملة “أجمل شتاء في العالم”، التي تنطلق سنويًا بين شهري ديسمبر وفبراير، من أبرز المبادرات المشتركة لتعزيز السياحة الداخلية والبينية.

أوضحَ المري أن القطاع يشهد توسعًا ملحوظًا في الطاقة الاستيعابية للفنادق والمنتجعات، متوقعًا نمو عدد الفنادق بنسبة تتراوح بين 5% و 6% في الفترة القادمة.

أكدَ أن المشاريع السياحية الكبرى المرتقبة لعامي 2026 و 2027 تعد مشاريع ضخمة وذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن الإمارات تحولت إلى وجهة سياحية صالحة على مدار العام.

كانَ النشاط السياحي في السابق يتركز في مواسم محددة، لكن التحول جعلها وجهة مستمرة تستقطب الزوار طوال السنة.

تناولَ المري جانب الاستثمارات الخارجية للدولة، موضحًا أن الإمارات استثمرت نحو 110 مليارات دولار في مشاريع الطاقة العالمية بين عامي 2019 و 2023.

استحوذت القارة الإفريقية على نصيب الأسد من هذه الاستثمارات الخارجية، حيث بلغت حصتها أكثر من 70 مليار دولار من إجمالي الاستثمارات.

جاءت الإمارات في المركز الرابع عالميًا بين أكبر المستثمرين المباشرين في إفريقيا، متقدمة على العديد من الدول بعد كل من الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي.

جذبت قمة قادة الشمول المالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي استضافها المصرف المركزي في أبوظبي، اهتمامًا كبيرًا.

أسفرت القمة عن جذب أكثر من 5 مشاريع استثمارية سياحية لكل دولة مشاركة، ووصل حجم هذه الاستثمارات الإجمالية إلى نحو 6 مليارات دولار.

أشارَ إلى وجود منظمات دولية وعالمية تعمل كنوع من الضمان الرئيسي للاستثمارات الأجنبية، مما يسهل عملية تدفق رؤوس الأموال.

توجدُ في القارة الإفريقية بنوك دولية مثل البنك الدولي وأجهزة استثمارية أخرى، تقدم مجموعة من الضمانات الأساسية أو مزيجًا من الحلول المالية للاستثمار الآمن في القارة.

كشفَ المري عن تخصيص الإمارات لفريق عمل متخصص لدراسة الفرص الاستثمارية الواعدة في إفريقيا، مع التركيز بشكل خاص على القطاع السياحي.

تتراوح العوائد المتوقعة من هذه المشاريع الاستثمارية بين 5% و 7%، ومن الممكن أن تصل هذه العوائد إلى نسب عالية مثل 15% و 20% في بعض الحالات.