تأثيرات متبادلة في مسارات التنقل المفتوحة بين موسكو وعمان

أعلنت سفارة المملكة الأردنية الهاشمية في العاصمة الروسية موسكو، عن دخول اتفاقية الإلغاء المتبادل لمتطلبات تأشيرة الدخول حيز التنفيذ الفعلي، وذلك بعد استكمال الإجراءات القانونية المترتبة على الاتفاقية الموقعة في أغسطس الماضي،

تستهدف هذه الخطوة الدبلوماسية المتقدمة تنشيط التدفقات السياحية المتبادلة، وتعزيز أطر التعاون في المجالات الثقافية والاقتصادية بين البلدين الصديقين، بما يخدم المصالح المشتركة ويسهل حركة الأفراد عبر الحدود بشكل مباشر،

تتوقع البعثة الدبلوماسية الأردنية نمواً ملموساً في أعداد الزوار القادمين من كلا الجانبين، حيث تزيح هذه الاتفاقية العقبات الإجرائية التي كانت تقف أمام الراغبين في استكشاف الوجهات السياحية، وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون المثمر،

تتيح التسهيلات الجديدة للسياح الروس فرصة الوصول الميسر إلى المواقع التاريخية، وفي مقدمتها مدينة البتراء الأثرية وصحراء وادي رم العريقة، إضافة إلى التمتع بالخصائص العلاجية الفريدة لمياه البحر الميت وشواطئ البحر الأحمر،

توفر المملكة الأردنية خيارات ترفيهية متكاملة تلبي تطلعات الزوار الروس المختلفة، حيث تضم مرافق سياحية ومراكز استجمام متطورة، إلى جانب أسواق تجارية ومطاعم متنوعة، تقدم تجربة سياحية تجمع بين الحداثة والأصالة.

يركز الجانب الأردني على أهمية التراث الديني العريق الذي تمتلكه البلاد، خاصة موقع المغطس التاريخي الذي يمثل مقصداً حيوياً للحجاج المسيحيين، وهو ما يعزز مكانة الأردن كوجهة رئيسية للسياحة الدينية العالمية.

يستقبل بيت الحجاج الروس في منطقة المغطس الزوار من الاتحاد الروسي، مقدمًا لهم خدمات لوجستية وظروف إقامة خاصة، تهدف إلى تسهيل أداء الشعائر الدينية وتعميق الروابط الروحية المرتبطة بهذا الموقع المقدس عالمياً.

تنص بنود الاتفاقية الحكومية على منح المواطنين حق الدخول والإقامة، لفترة تصل إلى ثلاثين يوماً متواصلة في الزيارة الواحدة، مع اشتراط عدم تجاوز مجموع مدد الإقامة تسعين يوماً خلال العام الواحد من تاريخ الدخول.

تقتصر هذه الإعفاءات على الأغراض السياحية والزيارات القصيرة فقط، حيث يُحظر على المستفيدين منها ممارسة أي نشاط مهني أو تجاري، كما لا تشمل الاتفاقية الراغبين في الدراسة الأكاديمية أو طلب الإقامة الدائمة.

تطبق السلطات الروسية المعايير والمدد الزمنية ذاتها على المواطنين الأردنيين، مما يجسد مبدأ المعاملة بالمثل المنصوص عليه في الاتفاقية، ويسهم في خلق توازن في حركة التنقل بين البلدين عبر المطارات والمنافذ الحدودية.

يعول الفاعلون في القطاع السياحي على هذه الخطوة لزيادة نسب الإشغال، حيث يسهم تدفق الزوار الروس في دعم الدورة الاقتصادية المحلية، وخلق فرص عمل جديدة في المنشآت الفندقية والخدمية المرتبطة بقطاع الضيافة.

تجسد هذه الخطوة عمق العلاقات الثنائية المتنامية بين عمان وموسكو، وتعكس رغبة مشتركة في تذليل الصعاب أمام المواطنين، للتعرف على الحضارات الإنسانية والكنوز الطبيعية التي يزخر بها كلا البلدين في القارتين الآسيوية والأوروبية.

يسهم رفع قيود التأشيرة في تشجيع المكاتب السياحية وشركات الطيران، على تنظيم رحلات منتظمة ومباشرة تلائم احتياجات المسافرين، مما يؤدي بالضرورة إلى خفض تكاليف السفر وزيادة وتيرة التبادل الإنساني بين المجتمعين الأردني والروسي.

تؤكد البيانات الرسمية أن تسهيل الإجراءات الحدودية هو المحرك الأساسي، لنمو قطاع السفر في العصر الحديث، حيث أصبحت المرونة في منح أذونات الدخول معياراً لقوة العلاقات الدولية وتطور المنظومات الدبلوماسية والقنصلية بين الدول.

يستعد القطاع الخاص في كلا البلدين لاستثمار هذه الفرصة الذهبية، عبر إطلاق حملات ترويجية تستهدف التعريف بالمنتج السياحي الوطني، وتسليط الضوء على المزايا التنافسية التي يوفرها نظام الإعفاء الجديد للمسافرين والمستثمرين على حد سواء.