قواعد الإقامة المؤقتة للأجانب والحماية الدولية في المدن التركية
كشفت السلطات التركية المختصة عن حزمة المعايير والمستندات المطلوبة للحصول على تصريح الإقامة السياحية لعام ألفين وستة وعشرين، حيث تمنح هذه الرخص للأجانب الراغبين في البقاء المؤقت داخل حدود البلاد، وتستند الإجراءات الرسمية إلى نصوص قانون الأجانب والحماية الدولية الصادر في أبريل من عام ألفين وثلاثة عشر، وتحديداً المادة الحادية والثلاثين التي تنظم شروط الإقامات قصيرة الأجل.
شددت رئاسة إدارة الهجرة التركية في تعليماتها المحدثة على أهمية الدقة عند استكمال الملفات الورقية المطلوبة، وأكدت الهيئة أن الالتزام بتقديم وثائق السكن الصحيحة والتأمين الطبي المعتمد يعد شرطاً أساسياً للنظر في الطلبات، وذلك لضمان توافق وجود الأجانب مع الأطر القانونية المعلنة في الجريدة الرسمية، والتي تهدف إلى تنظيم حركة السياحة والإقامة الطويلة بطريقة نظامية ومستدامة.
تبدأ الخطوات الإجرائية باستخراج استمارة طلب الإقامة عبر النظام الإلكتروني الرسمي المخصص لهذا الغرض، ويجب على المتقدم التأكد من امتلاك جواز سفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ التقديم، مع ضرورة إرفاق صور واضحة لصفحة البيانات الشخصية وختم الدخول الذي يثبت مشروعية التواجد داخل الأراضي التركية، لضمان قبول الملف لدى الموظف المختص.
يتطلب الملف تقديم أربع صور شخصية بيومترية حديثة بخلفية بيضاء تتوافق مع المعايير الفنية المحددة، ويستلزم الأمر إحضار وثيقة سكن رسمية تتمثل في عقد إيجار موثق من كاتب العدل أو حجز فندقي يغطي كامل مدة الإقامة المطلوبة، مع أهمية تسجيل العنوان الشخصي بشكل دقيق في نظام النفوس التابع لوزارة الداخلية، لتسهيل عملية التواصل والتثبت من موقع الإقامة.
يعد توفير التأمين الصحي الساري طوال فترة البقاء داخل البلاد أحد الأركان الجوهرية لقبول الطلب، ويجب أن يصدر هذا التأمين من إحدى الشركات المعتمدة داخل تركيا لضمان تغطية النفقات العلاجية عند الضرورة، كما يلتزم المتقدم بتقديم إثبات للقدرة المالية التي تؤكد استطاعته تغطية نفقات المعيشة الشخصية دون الحاجة إلى معونات إضافية، مما يعزز من فرص الموافقة على منحه التصريح.
تكتمل متطلبات الملف بإرفاق إيصال سداد الرسوم الحكومية التي تشمل قيمة بطاقة الإقامة المطبوعة ومبالغ أخرى تختلف باختلاف جنسية المتقدم، ويتم تقديم هذه الأوراق حصرياً عبر حجز موعد مسبق في إدارة الهجرة المختصة بالولاية التي يقطن فيها الأجنبي، حيث يتطلب القانون الحضور الشخصي لتسليم المستندات ومطابقتها مع البيانات الرقمية المدخلة في النظام سلفاً.
نبهت إدارة الهجرة إلى أن فرص الحصول على الموافقة قد تتباين بشكل ملحوظ بين ولاية وأخرى بناءً على الكثافة السكانية، وأشارت التقارير الرسمية إلى وجود بعض الأحياء المغلقة التي لا تُقبل فيها طلبات الإقامة السياحية الجديدة مهما كانت الوثائق مكتملة، وذلك ضمن خطة الدولة لتوزيع الأجانب بشكل متوازن جغرافياً، وتجنب التكدس في مناطق محددة قد تؤثر على الخدمات العامة المتاحة.
دعت السلطات جميع المهتمين بزيارة المواقع الإلكترونية التابعة لإدارة الهجرة لمتابعة أي تحديثات قد تطرأ على القوانين، وأكدت أن الشفافية في تقديم المعلومات المالية والسكنية تساهم في تسريع وتيرة إصدار البطاقات السياحية، وتهدف هذه الإجراءات الصارمة إلى حماية حقوق المقيمين وضمان التزامهم بالقوانين الوطنية، مما يسهم في خلق بيئة سياحية آمنة ومنظمة لجميع الزوار من مختلف دول العالم.
تستمر تركيا في تحديث أنظمتها الرقمية لتسهيل عمليات التجديد والتقديم لأول مرة عبر منصة “إي إقامة”، وتوفر هذه المنصة واجهة متعددة اللغات لمساعدة الأجانب على فهم المتطلبات دون الحاجة إلى وسطاء غير رسميين، ليبقى الالتزام بالمسار القانوني هو الطريق الوحيد لضمان إقامة قانونية خالية من المخالفات أو الترحيل، وهو ما يعكس رغبة الدولة في تنظيم ملف الأجانب والحماية الدولية بكفاءة.
