“ريان إير” الأيرلندية تعتزم الخروج من بورصة لندن

تعتزم شركة الطيران “ريان إير” الأيرلندية، إلغاء إدراجها في بورصة لندن، لتصبح بذلك أول شركة كبرى تلقي باللوم في هذا القرار على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

تعتزم شركة الطيران “ريان إير” الأيرلندية، إلغاء إدراجها في بورصة لندن، لتصبح بذلك أول شركة كبرى تلقي باللوم في هذا القرار على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وأفادت وكالة “بلومبرغ” بأن هذه الخطوة تؤكد الخطة التي أطلقتها الشركة في وقت سابق الشهر الحالي عندما شكت من تعرضها لمشكلات تتعلق بالانصياع لقواعد البورصة على خلفية خروج بريطانيا من عضوية التكتل.

وأوضحت “بلومبرغ”، أن أكبر شركة للطيران منخفض التكلفة في أوروبا اضطرت إلى الحد من مشترياتها من الأسهم لضمان خضوعها للسيطرة من داخل الاتحاد الأوروبي، مع مراقبة المستثمرين الذين يخالفون هذه الضوابط. وفي ضوء انخفاض حجم تعاملاتها في بورصة لندن، لم تستطيع «ريان إير» القيام بأنشطة كافية فيما يخص أسهمها الرئيسية المدرجة في بورصة دبلن.

وقالت الشركة في بيان، أمس الجمعة، “كما تشير نتائجنا المؤقتة، وفي أعقاب التواصل مع حملة الأسهم، قررت (ريان إير) التقدم بطلب لإلغاء إدراجها في بورصة لندن»، مضيفة أن “حجم التعاملات على الأسهم في بورصة لندن لا يبرر النفقات”.

وتراجع سعر سهم “ريان إير” بنسبة 0.4 في المائة في الساعة الثامنة و18 دقيقة صباح الجمعة في بورصة دبلن. ويذكر، أن سعر السهم انخفض بنسبة 0.6 في المائة خلال العام الحالي.

وفي مطلع سبتمبر الماضي، أجبرت “ريان إير” المستثمرين من غير مواطني الاتحاد الأوروبي، على بيع أي أسهم اشتروها بعد أول يناير الماضي، في تذكير جديد بالصعوبات التي يواجهها المستثمرون بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقالت الشركة، في بيان آنذاك، إنه منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مطلع العام الحالي، أصبح محظوراً على غير مواطني الاتحاد الأوروبي شراء أي أسهم في الشركة. ومع قيام مستثمرين من غير مواطني الاتحاد الأوروبي بشراء أسهم الشركة بعد ذلك التاريخ، فرضت الشركة قيوداً على الأسهم وطالبت المستثمرين بإعادة بيعها.

وأشارت “بلومبرغ” إلى أنه مع رفض بعض المستثمرين الالتزام بالقرار، اضطرت “ريان إير” إلى القيام بعمليات بيع قسري لنحو مليون سهم من الأسهم العادية المملوكة لمستثمرين من غير مواطني الاتحاد الأوروبي، حيث قالت الشركة، إنها قد تضطر إلى تكرار هذه الخطوة من وقت إلى آخر حتى تظل ملتزمة بقواعد الاتحاد الأوروبي. وفي الوقت نفسه، فإن المستثمرين الحاليين والذين اشتروا أسهمهم قبل أول يناير الماضي يحتفظون بوضعهم ويحصلون على عائدات استثمارهم.