الكويت تعدّل تعميمها بشأن غير المحصنين القادمين للبلاد
أصدرت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية أمس الجمعة، تعميما لشركات الطيران العاملة بمطار الكويت الدولي بتعديل البند الثاني من تعميمها الصادر الخميس، بحيث يشمل جميع الركاب القادمين إلى البلاد بناء على تعليمات السلطات الصحية في دولة الكويت.
أصدرت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية أمس الجمعة، تعميما لشركات الطيران العاملة بمطار الكويت الدولي بتعديل البند الثاني من تعميمها الصادر الخميس، بحيث يشمل جميع الركاب القادمين إلى البلاد بناء على تعليمات السلطات الصحية في دولة الكويت.
وذكرت الإدارة في بيان صحفي، نشرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أن البند الثاني للتعميم يصبح بعد التعديل "يجب على جميع الركاب غير المحصنين القادمين إلى البلاد الذين لم يتلقوا اللقاحات المضادة المعتمدة، وكذلك من لم يكمل تلقي الجرعات المطلوبة تقديم شهادة فحص PCR سلبية تثبت الخلو من فيروس كورونا تكون صالحة قبل موعد القبول على الرحلة بمدة 72 ساعة". واستثنى البيان من ذلك الأطفال دون سن الـ 16 عاما.
جدير بالذكر أن رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ صلاح خالد الحمد الصباح، قال يوم الإثنين الماضي، إن الكويت نجحت بجهود الكوادر الطبية في تجاوز موجة جديدة من وباء فيروس كورونا بأقل الأضرار على المستويات الاقتصادية والصحية والمجتمعية، وذلك وفقا لما جاء في وكالة الأنباء الكويتية "كونا".
وأضاف، في كلمة ألقاها في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، أن وزير الصحة الدكتور خالد السحيد، قدم اليوم شرحا لمجلس الوزراء عن تطورات الجائحة وانحسار الموجة الأخيرة وارتفاع نسبة التطعيم، وراجع المجلس على إثره القرارات ذات الصلة وفق توصيات "الصحة".
وذكر أن "مجلس الوزراء تدارس الإجراءات المقبلة في كيفية التعايش مع فيروس كورونا ومتحوراته، وألغى العديد من الإجراءات السابقة، إذ سيعود رص الصفوف في المساجد، وفتح المجمعات التجارية أمام الجميع، وسيحضر الطلبة إلى المدارس دون فحص PCR، مع السماح بالسفر للكافة، وغيرها من الإجراءات"، وشدد على أن القرارات الصادرة اليوم "لا تعني نهاية الإجراءات الاحترازية الصحية الشخصية الواجبة لحماية الصحة العامة والالتزام بها، خاصة ارتداء الكمامة".
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء الكويتي اتخذ في 10 يناير الماضي حزمة من الإجراءات لمجابهة المتحور الجديد من فيروس كورونا "أومیكرون"، منها تحديد نسبة عدد العاملين في مقار العمل الحكومية بما لا يتجاوز 50%، ودعوة القطاع الخاص إلى تخفيض عدد العاملين في مقار العمل إلى الحد الأدنى الممكن لتسيير الأعمال.
وشملت الإجراءات قصر عقد الاجتماعات والمؤتمرات والدورات الداخلية على الاتصال (عن بعد)، فضلا عن التأكيد على العاملين في الحضانات ونوادي الأطفال بضرورة اكتمال التحصين ضد الفيروس، وإلزام وسائل النقل الجماعي العام بعدم تجاوز عدد الركاب عن 50%، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الصحية والوقائية، وتكليف الهيئة العامة للرياضة بالتأكيد على الجماهير الحاضرة للأنشطة الرياضية، ضرورة اكتمال التحصين والالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية.
