السيد الدمرداش يكتب: شركات السياحة المفتري عليها
طبقا للنظم والقوانين المعمول بها في جمهورية مصر العربية تمنح وزارة السياحة تراخيص لشركات السياحة وتحدد طبيعة عمل هذه الشركات في إطار رسمي.
هناك شركات تعمل في جلب السياحة الخارجية وفقًا للقانون المصري ، وموظفيها لا يدخرون جهدا في ذلك يشاركون في المعارض الخارجية ويقضون علي ارصفة العالم ليال طويلة من أجل الحصول علي تعاقدات مع الشركاء المهنيين في هذه الدول ، تلعب دورا كبيرا في جلب العملة الصعبة الي خزانة الاقتصاد القومي ، مجهودات هؤلاء أكبر من مجهودات موظفي وزارة السياحة، فهم شركاء نجاح بل هم أصحاب النجاح الأكبر، في نمو حركة السياحة الوافدة الي مصر.
ونوع آخر من الشركات يعمل وفق منظومة قانونية ورقابية من كافة الاجهزة في مصر والسعودية لتنفيذ برامج الحج والعمرة، وهؤلاء دائما في قفص الاتهام عند كل اخفاق من قبل وزارة السياحة وموظفيها ، بالإضافة إلى تحديات تنظيم هذه الرحلات التي لها طابع ديني وروحاني، يتحملون ما لا يطيقه أحدا، ويدفعون فواتير أكثر تعقيدا.
في السابق شجعت الحكومة هذه الشركات وعملت علي تعزيز دورها في السوق ، رغم الصعوبات التي تواجهها الا أن هذه الشركات مازال اصحابها يواجهون تحديات كبيرة وكثيرة ، في تصوري أن الحوار بين هذه الشركات ومعها من أجل تحقيق تنمية متكاملة أصبح ضرورى للنهوض بالمقصد السياحي المصري وإعادة تحفيزهم وتشجيعهم بعد أن تناسي الجميع أن هؤلاء يستطيعون جلب سياحة دينية للمقاصد المصرية بعد اهتمام الدولة المصرية بتطوير مسار رحلة العائلة المقدسة.
كفي توجيه اتهامات لهؤلاء الذين يعملون من أجل مصر حرصا علي صورة مصر في الأسواق الدولية المصدرة للسياحة.
