السياحة السعودية توضح آلية نظام العشرين ساعة وتطلق برنامجاً تدريبياً نوعياً

أعلنت وزارة السياحة السعودية عن تفاصيل نظام “العشرين ساعة” المطبق في مرافق الضيافة السياحية، والذي ينص على ألا تقل المدة بين تسجيل الدخول والمغادرة عن عشرين ساعة كاملة، على أن يتم تحديد الأوقات بدقة في مستند الحجز المعتمد، بما يتماشى مع المعايير العالمية المعمول بها في قطاع الضيافة.

وأوضحت الوزارة أن الهدف من هذه السياسة هو منح مرافق الضيافة الوقت الكافي لتجهيز الغرف وفق أعلى معايير النظافة وجودة الخدمة، مؤكدة أن طريقة احتساب المدة موثقة بشكل رسمي في مستند الحجز، وأنها جزء من التزامات المرفق تجاه النزيل لضمان تجربة إقامة متميزة تلبي توقعاته.

كما بيّنت أن مرفق الضيافة يملك الحق في تحديد أوقات الدخول والمغادرة بما يتناسب مع موقعه وفئة الغرف التي يستهدفها، دون أن يمس ذلك بحق النزيل في الاستفادة من الخدمة طوال المدة المحددة، مضيفة أن الوصول المتأخر لا يغيّر وقت المغادرة المسبق تحديده في المستند الرسمي للحجز.

ودعت الوزارة النزلاء إلى ضرورة الاطلاع على سياسات تسجيل الدخول والمغادرة قبل إتمام الحجز، وحثتهم على التواصل مع مركز السياحة على الرقم المخصص 930 لتقديم أي ملاحظات أو شكاوى، مشددة على استمرار جهودها الرقابية والتوعوية لرفع مستوى الخدمات المقدمة وفق المعايير الدولية.

وفي سياق موازٍ، أطلقت وزارة السياحة في يوليو 2025 برنامج التدريب التطبيقي، الذي يهدف إلى تطوير الكفاءات البشرية الوطنية في القطاع السياحي، عبر إتاحة بيئة عمل واقعية داخل المنشآت السياحية، بما يمنح الطلاب والخريجين فرصة لاكتساب مهارات مهنية وعملية مباشرة.

وأفادت الوزارة أن هذا البرنامج ينسجم مع استراتيجيتها الرامية إلى تمكين الشباب السعودي من دخول سوق العمل بكفاءة عالية، موضحة أنه يتيح للمشاركين التعرف على طبيعة بيئة العمل السياحي بشكل عملي، بما يعزز مهاراتهم ويؤهلهم للانخراط في مختلف مجالات إدارة وتشغيل المنشآت.

وأضافت أن البرنامج يحقق التكامل بين التدريب والتعليم من جهة، واحتياجات سوق العمل من جهة أخرى، عبر تزويد المشاركين بالخبرات الضرورية لمواكبة تطلعات القطاع السياحي المتنامي في المملكة، مؤكدة أن دعم الكفاءات الوطنية هو ركيزة أساسية في خططها المستقبلية.

كما أشارت الوزارة إلى أن المبادرة تسهم في تزويد المنشآت السياحية بكفاءات سعودية مدربة، قادرة على تلبية متطلبات الجودة والخدمة، معتبرة أن هذا النوع من البرامج يشكل جسراً فعالاً بين الدراسة الأكاديمية والعمل الميداني، ويساعد على بناء جيل جديد من المتخصصين القادرين على المنافسة محلياً وعالمياً.