الإمارات تعزز موقعها العالمي في منح الإقامة الذهبية

سجلت الإمارات إنجازاً جديداً في سوق برامج الإقامة العالمية، بعد أن احتلت المركز الثالث دولياً في منح الإقامة الذهبية، متفوقة على الولايات المتحدة وكندا، حيث ساهم الاستقرار السياسي، والاقتصاد القوي، والضرائب المنخفضة، في جعلها وجهة رئيسية للمواهب العالمية والمستثمرين الباحثين عن بيئة جاذبة وآمنة، مع نظام ضريبي مرن يحافظ على الدخل الشخصي والأرباح المالية، ما عزز من تنافسيتها أمام الدول الكبرى.

شهد عام 2024 طفرة غير مسبوقة في أعداد الحاصلين على الإقامة الذهبية في الإمارات، إذ منحت السلطات أكثر من 500 ألف إقامة ذهبية خلال هذا العام فقط، وشملت القائمة مستثمرين كباراً في قطاعات متنوعة، ورواد أعمال في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، إلى جانب كفاءات مهنية وعلمية متميزة، وهو ما يعكس سياسة واضحة لاستقطاب العقول والخبرات من مختلف أنحاء العالم، ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة.

تمنح الإقامة الذهبية في الإمارات صلاحيات واسعة، من بينها إقامة لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد، وحرية أكبر للعمل والتنقل والاستثمار، إضافة إلى توفير بيئة معيشية راقية تراعي معايير الحياة العصرية، ما يجعلها خياراً مثالياً للأسر والأفراد الراغبين في بناء مستقبل طويل الأمد في دولة تقدم مستوى عالياً من الخدمات والبنية التحتية، مع انفتاح على الأسواق الإقليمية والعالمية.

يرى خبراء الاستثمار أن تقدم الإمارات في هذا التصنيف العالمي يعكس نجاح سياساتها الاقتصادية واستراتيجياتها المرنة لجذب رأس المال البشري، خاصة في ظل المنافسة الدولية المتزايدة بين الدول لتأمين أفضل الكفاءات والمستثمرين، حيث تمكنت من الموازنة بين الحوافز الضريبية، وتطوير التشريعات الاستثمارية، وتوفير منظومة دعم شاملة تسهّل ممارسة الأعمال، وتدعم الابتكار والبحث العلمي.

وتؤكد المؤشرات أن استمرار الإمارات في منح الإقامة الذهبية بهذا الحجم، سيعزز من دورها كمركز اقتصادي عالمي، ويرسخ مكانتها كوجهة استثمارية أولى في المنطقة، مع توقعات بزيادة الإقبال من الأسواق الناشئة والمتقدمة على حد سواء، خاصة مع توجه الدولة نحو توسيع برامج الإقامة طويلة الأمد، وربطها بمشاريع استراتيجية في قطاعات الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا المتقدمة، والخدمات المالية، ما يعزز من استدامة النمو ويزيد من تنوع الاقتصاد الوطني.