ارتفاع الأسعار يحرم الأسر المغربية من قضاء عطلاتها على الشواطئ هذا الصيف

تشهد العديد من المدن السياحية المغربية خلال موسم الصيف موجة غلاء واضحة في أسعار الإقامة والخدمات، ما أدى إلى حرمان فئات واسعة من المواطنين من الاستمتاع بإجازاتهم، حيث ارتفعت أسعار الشقق والفنادق بشكل ملحوظ في المناطق الساحلية، كما زادت تكاليف استئجار المظلات والكراسي على الشواطئ، وهو ما أثار موجة من الاستياء بين الأسر البسيطة والمتوسطة الدخل.

التقارير المحلية أوضحت أن أسعار الإقامة في بعض الشقق السياحية وصلت إلى 1500 درهم لليلة الواحدة أو أكثر، وهو مبلغ يفوق قدرة شريحة كبيرة من المواطنين، بينما يرى الكثيرون أن هذه الزيادة غير مبررة في ظل غياب تحسن ملموس في مستوى الخدمات، الأمر الذي دفع عدداً من الأسر إلى التراجع عن خططها الصيفية داخل البلاد، والبحث عن خيارات بديلة خارجية بأسعار أقل نسبياً مثل إسبانيا وتركيا.

هذا الوضع خلق فجوة واضحة بين القدرة الشرائية للمواطنين والأسعار المطروحة، حيث باتت العطلة الصيفية عبئاً ثقيلاً على العائلات، خصوصاً تلك التي اعتادت قضاء عطلاتها على الشواطئ المغربية، مما انعكس سلباً على نسب الإقبال على الوجهات الداخلية، وأدى إلى تحويل جزء من الطلب السياحي نحو الخارج، وهو ما يشكل تحدياً إضافياً أمام القطاع السياحي المحلي.

عدد من المواطنين والمغتربين أبدوا امتعاضهم من تراجع التوازن بين الأسعار وجودة الخدمات، مؤكدين أن ارتفاع الأسعار لم يقابله أي تطوير أو تحسين يذكر في مستوى الضيافة أو النظافة أو التنظيم على الشواطئ، وطالبوا بضرورة تدخل الجهات المعنية لوضع ضوابط واضحة للأسعار، وضمان توفير خدمات تراعي الحد الأدنى من الجودة، حتى يتمكن الجميع من الاستفادة من الموسم السياحي.

ويرى خبراء أن استمرار هذه الأزمة قد يضر بصورة السياحة الداخلية في المغرب على المدى المتوسط والبعيد، خصوصاً في ظل المنافسة القوية من وجهات أخرى في منطقة البحر المتوسط، تقدم عروضاً مشابهة بأسعار أكثر تنافسية وجودة أفضل، وهو ما قد يدفع العائلات المغربية إلى التخلي بشكل تدريجي عن الوجهات المحلية، والاعتماد على السفر الخارجي كخيار رئيسي لقضاء عطلاتها الصيفية.

كما يشدد محللون على أهمية إعادة النظر في سياسة الأسعار داخل القطاع السياحي، والعمل على خلق توازن بين ربحية المستثمرين وقدرة المواطنين على الإنفاق، معتبرين أن إنعاش السياحة الداخلية يتطلب استراتيجية شاملة تراعي مصالح مختلف الأطراف، وتضمن استفادة المواطنين البسطاء من الشواطئ والوجهات المحلية، بما يرسخ موقع المغرب كوجهة سياحية متاحة لجميع شرائح المجتمع.