العُلا تعزّز حضورها العالمي بمشروعات بيئية رائدة ومستدامة
استعرضت الهيئة الملكية لمحافظة العُلا خلال مشاركتها في مؤتمر الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة المنعقد في أبوظبي، جهودها المتواصلة في حماية الحياة الفطرية وإعادة تأهيل المواطن الطبيعية وتوطين الأنواع المهددة بالانقراض، حيث مثّلت المشاركة منصة دولية لعرض تجربة العُلا في تحقيق التوازن بين التنمية البيئية والاقتصادية بما يعكس التزام المملكة بمبادئ الاستدامة ضمن رؤيتها 2030.
وجاءت مشاركة الهيئة وسط حضور دولي واسع ضم قادة الحكومات والمنظمات البيئية وخبراء التنمية المستدامة، إذ تناول المؤتمر أبرز التحديات البيئية العالمية، وناقش سبل دعم التنوع الحيوي في ظل التغيرات المناخية، فيما قدّمت الهيئة عرضًا شاملاً يوضح نتائج برامجها الميدانية التي أسهمت في زيادة أعداد الكائنات الفطرية النادرة واستعادة الغطاء النباتي في عدد من المناطق الصحراوية.
وحققت الهيئة إنجازًا لافتًا تمثّل في إدراج محمية شرعان الطبيعية ضمن القائمة الخضراء للمناطق المحمية والمعاد تأهيلها من قِبل الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، وهو اعتراف دولي بفاعلية نموذج العُلا في الإدارة البيئية المستدامة، ونجاحها في وضع معايير واضحة لصون الأنواع المهددة وإعادة توطينها في بيئتها الأصلية، إلى جانب تكامل مشاريعها مع مبادرات “السعودية الخضراء” التي تهدف إلى زيادة المساحات المزروعة وتحسين جودة الحياة البيئية.
وعملت الهيئة منذ تأسيسها على تنفيذ سلسلة من المشروعات النوعية شملت إنشاء شبكة من المناطق المحمية واستعادة النظم البيئية المتدهورة واعتماد برامج رياضية وثقافية توعوية مثل “الرياضة من أجل الطبيعة”، وذلك بهدف ترسيخ الوعي البيئي بين فئات المجتمع، وخلق نموذج وطني في الحفاظ على الطبيعة يمكن تطبيقه في مناطق أخرى من المملكة.
وتأتي هذه الجهود استمرارًا لشراكة استراتيجية انطلقت عام 2021 مع الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، وتوّجت بعضوية رسمية للعُلا عام 2022، ما فتح آفاقًا جديدة للتعاون الدولي في مجالات حماية البيئة وتبادل الخبرات العلمية والفنية، إضافة إلى تطوير منهجيات حديثة في إدارة المحميات الطبيعية والحد من التصحر والتلوث.
وأكدت الهيئة خلال كلماتها في المؤتمر التزامها بدعم الجهود الدولية الرامية إلى مواجهة التحديات البيئية، وتعزيز دور العُلا كوجهة عالمية تجمع بين التراث الطبيعي والهوية الثقافية، حيث تمثل مشاريعها البيئية نموذجًا لتكامل التنمية الاقتصادية مع حماية البيئة، بما يسهم في ترسيخ مكانة المملكة ضمن الدول الرائدة في مجال الاستدامة البيئية.
