السعودية تسجل 16 عنصرًا لحماية التراث غير المادي في الأحساء
أبرزت هيئة التراث جهود المملكة في صون التراث غير المادي بتسجيل 16 عنصرًا في القائمة التمثيلية لمنظمة اليونسكو، وذلك خلال ورشة عمل مهمة أُقيمت في قصر إبراهيم التاريخي ضمن برنامج “الأحساء تستاهل” التطوعي. يمثل هذا التسجيل اعترافًا دوليًا بالغنى الثقافي للمملكة، ويؤكد التزامها بحماية الممارسات والمهارات المتوارثة.
قدمت الهيئة ورقة عمل تفصيلية في الورشة، شملت العناصر الوطنية المسجلة، مثل العرضة السعودية ورقصة المزمار، وفن القط العسيري الأصيل، والبن الخولاني السعودي المميز، وصولًا إلى الورد الطائفي العطر. تبرز هذه القائمة تنوع الموروث الثقافي غير المادي الذي تحرص المملكة على الحفاظ عليه للأجيال القادمة.
ضمت القائمة أيضًا 11 عنصرًا مشتركًا مع دول أخرى، شملت المجلس التراثي، والقهوة السعودية، ومهارة الصقارة العريقة، إضافة إلى نخيل التمر وحياكة السدو، وحداء الإبل الفريد. تؤكد هذه العناصر المشتركة الدور الإقليمي للمملكة في الحفاظ على التراث العربي الإنساني، وتعميق الروابط الثقافية.
شملت العناصر المشتركة كذلك فن الخط العربي، وطبق الهريس التقليدي، وفن النقش على المعادن، وتقاليد استخدام الحناء، وآلة السمسمية الموسيقية، مما يوضح شمولية جهود الصون. يعتبر هذا المسار أحد القطاعات الرئيسة التي توليها هيئة التراث عناية فائقة، بجانب الآثار والتراث العمراني والحرف اليدوية.
تطرقت ورقة العمل إلى التعريف الدقيق لـ”التراث الثقافي غير المادي”، الذي يشمل الممارسات والتصورات وأشكال التعبير والمعارف والمهارات، وما يرتبط بها من آلات وقطع ومصنوعات. يشير هذا التعريف إلى الأهمية القصوى لهذه المكونات الحية للهوية الثقافية والتاريخية للمجتمع السعودي.
أشارت الهيئة إلى اتفاقية اليونسكو لعام 2003م المعنية بصون هذا التراث، والتي صادقت عليها المملكة عام 2008م، بهدف حمايته وتعزيز الوعي بأهميته على المستويين المحلي والدولي. يمثل هذا التصديق التزامًا قانونيًا وفعليًا بحماية التراث الثقافي غير المادي من عوامل الاندثار والتغير.
يُعد هذا المسار من صون التراث غير المادي جزءًا أصيلًا من استراتيجية الهيئة، التي تعمل على تعميق الفهم بأهمية التراث في بناء الهوية الوطنية وتعزيز السياحة الثقافية المستدامة. تتكامل هذه الجهود مع مسارات أخرى للهيئة لضمان حماية جميع مكونات التراث الوطني الشامل.
نظمت الهيئة هذه الفعالية التطوعية ضمن سلسلة من المبادرات المشتركة، بالتعاون الوثيق مع منظمة اليونسكو والمؤسسة العامة للري وهيئة تطوير الأحساء وأمانة الأحساء. يضمن هذا التكاتف المؤسسي تحقيق أقصى قدر من الفائدة، وتعزيز الوعي بأهمية التراث في المجتمع المحلي.
تستمر هذه الفعالية التطوعية حتى نهاية شهر نوفمبر الجاري، بمشاركة فاعلة من جامعة الملك فيصل وغرفة الأحساء والمركز الوطني للنخيل والتمور، مما يبرز الشراكة المجتمعية والتعليمية في خدمة التراث. تؤكد هذه الشراكات على أن صون التراث مسؤولية وطنية تتطلب تضافر كافة الجهود الرسمية والمجتمعية.
