السعودية تعتمد 7 خطوات جديدة لإعادة تنظيم الأنشطة السياحية

أصدر وزير السياحة في المملكة العربية السعودية قرارًا يقضي بإلغاء لائحة الأنشطة التجريبية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2294)، إلى جانب إلغاء قواعد وجدول المخالفات والعقوبات المرتبطة بها، في خطوة تعكس إعادة تنظيم شاملة للإطار التشغيلي داخل قطاع السياحة.

شمل القرار أيضًا إلغاء أدلة الإجراءات الخاصة باللائحة، بالإضافة إلى إنهاء عمل قواعد لجنة دراسة طلبات ممارسة الأنشطة السياحية التجريبية، ما يعيد تشكيل الآلية التنظيمية المعتمدة في هذا المجال بشكل كامل.

إعادة تنظيم السياحة

اعتمد القرار على الصلاحيات النظامية لوزير السياحة، واستند إلى نظام السياحة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18)، مع مراجعة شاملة للوائح السابقة التي صدرت خلال الأعوام الماضية، بما فيها التعديلات اللاحقة على قواعد المخالفات والعقوبات.

أكدت النصوص التنظيمية أن الإلغاء يشمل جميع القرارات المرتبطة بالأنشطة التجريبية، بما في ذلك الأدلة التنفيذية وآليات دراسة الطلبات، مع الإشارة إلى أن العمل بالقرار يبدأ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وإلغاء أي أحكام تتعارض معه.

تطوير الإطار التشغيلي

جاء القرار بعد الاطلاع على سلسلة من اللوائح والقرارات السابقة، بما فيها قرارات تنظيم المخالفات وتحديث إجراءات العمل، في إطار مراجعة تهدف إلى رفع كفاءة التنظيم وإعادة ضبط آليات منح التراخيص والمتابعة.

أشارت الجهات المعنية إلى أن الهدف من التعديل يرتبط بالحاجة لإعادة تنظيم دراسة ومتابعة الأنشطة السياحية التجريبية، بما يتماشى مع متطلبات التطوير داخل القطاع السياحي المتنامي.

تعزيز كفاءة القطاع

يستهدف القرار رفع مستوى الكفاءة التنظيمية وتقليل التداخل بين اللوائح السابقة، مع توفير بيئة أكثر وضوحًا للمستثمرين والعاملين في القطاع السياحي، بما يدعم سرعة اتخاذ القرار وتحسين جودة الخدمات.