تراجع عائدات السياحة المغربية 79% فى 2021
تراجعت الإيرادات السياحية فى المغرب بنسبة 79% فى عام 2021، جراء الأزمة الناجمة عن جائحة كورونا.
تراجعت الإيرادات السياحية فى المغرب بنسبة 79% فى عام 2021، جراء الأزمة الناجمة عن جائحة كورونا.
وقالت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي ، فاطمة الزهراء عمور، إن القطاع السياحي بالمغرب سجل انخفاض غير مسبوق في عدد الوافدين على المملكة بنسبة 79% فى 2020، و79% فى 2021 مقارنة مع 2019.
وأكدت وزيرة السياحة المغربية، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية، أن القطاع السياحي تأثّر كثيرا جراء الأزمة الصحية الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا، ذلك ما شكل خسارة كبيرة في السنتين الماضيتين، تمثلت في فقدان 20 مليون وافد، و90 مليار درهم بالنسبة لمداخيل السياحة الخارجية بالعُمْلَة الصَّعْبَة.
ولمواجهة هذه الأزمة، تضيف عمور، أن الحكومة قامت بعد مشاورات مع المهنيين وباقي المتدخلين بوضع مخطط استعجالي لدعم هذا القطاع، إذ تم وضع عدة برامج لتأهيل العرض السياحي، مشيرة إلى أنه تم إطلاق هذا المخطط بقيمة 2 مليار درهم، وذلك بهدف الحفاظ على مناصب الشغل في هذا القطاع المهم الذي يشغّل عدد كبير من اليد العاملة، وتمكين المقاولات السياحية من مواجهة الإكراهات المالية ومساعدتها في التحضير لمرحلة استئناف النشاط السياحي.
وأشارت إلى أنه تم العمل بتمديد التعويض الجزافي المحدد في2000 درهم شهريا خلال 3 الشهور الأولى من 2022 ويستفيد من هذا التعويض مُسْتَخْدَمِي، مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة وكالات الأسفار والمرشدون السياحيون، والنقل السياحي وكذلك المطاعم السياحية المصنفة ، بالإضافة إلى تأجيل آداء الإشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة 6 أشهر.
وهمت إجراءات الحكومية أيضا، تأجيل آجال القروض البنكية لفائدة أصحاب الفنادق وشركات النقل السياحي، و تَصل مدة هذا التأجيل إلى سنة.وبالنسبة لهذا الإجراء، ستقوم الدولة بدفع الفائدة المرحلية لمدة تعادل التوقف عن النشاط خلال سنة 2021، وكذلك 3 الشهور الأولى من سنة 2022.
وشددت الوزيرة على أن الدولة ستتكلف بدفع قيمة الضريبة المهنية المستحقة على أصحاب الفنادق لسنتي 2020 و2021، كما تم رصد له مبلغ مليار درهم يهدف إلى مواكبة الفنادق وصيانتها لاستقبال الزبناء المغاربة والأجانب في أحسن الظروف، ويستفيد من هذا الدعم كل الفنادق الراغبة في استئناف نشاطها بسرعة مع إعادة فتح الحدود، وهو الدعم الموجه لعمليات الصيانة والتجديد والتكوين وغيرها.
وقالت وزيرة السياحة المغربية، إنه هذه المساهمة ستمنح على دفعتين عبر الشركة المغربية للهندسة السياحية SMIT بحيث سيتم دفع 50 في المائة عند قبول الملف، وو50 الباقية بعد إنجاز المشروع، مؤكدة أن هذه الإجراءات تم اتخاذها بعد عدة مشاورات مع المهنيين وجميع الشركاء، في إطار هذا البرنامج الذي يهدف لدعم القطاع السياحي في هذه الظروف الصعبة.
