“تيك توك” تتحايل على القيود الأمريكية وتتيح تحميل التطبيق عبر موقعها

في خطوة جديدة لمواجهة القيود المفروضة على تطبيقها في الولايات المتحدة، أعلنت منصة “تيك توك” أنها ستسمح لمستخدمي أندرويد في البلاد بتحميل التطبيق واستخدامه مباشرة عبر موقعها الإلكتروني، متجاوزة بذلك القيود التي منعت توفر التطبيق على متاجر التطبيقات الرسمية.

هذه الخطوة تأتي ردًا على القانون الأمريكي الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، والذي يلزم الشركة الصينية “بايت دانس” المالكة للتطبيق إما ببيع عملياتها في الولايات المتحدة أو مواجهة الحظر الكامل.

على الرغم من مرور أكثر من ثلاثة أسابيع على سريان القانون، لم تقم أبل وجوجل بإعادة “تيك توك” إلى متاجر التطبيقات الخاصة بهما، مما دفع الشركة إلى البحث عن حلول بديلة تضمن استمرار وصول المستخدمين إلى التطبيق، الذي يضم حوالي 170 مليون مستخدم أمريكي. وتعتبر هذه الخطوة محاولة مباشرة لتجاوز الضغوط التنظيمية التي تواجهها المنصة في واحدة من أكبر أسواقها العالمية.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي تولى منصبه في 20 يناير، وقع أمرًا تنفيذيًا يقضي بتعليق تنفيذ القانون لمدة 75 يومًا، ما يمنح الشركة الصينية مهلة إضافية قبل تنفيذ أي إجراءات حاسمة بشأن مستقبل التطبيق في الولايات المتحدة.

وأكد ترامب أنه يجري محادثات مع عدة أطراف حول إمكانية الاستحواذ على “تيك توك”، مشيرًا إلى أنه سيتخذ قرارًا بشأن مصير التطبيق خلال الشهر الجاري.

القضية أثارت جدلًا واسعًا بين المسؤولين الأمريكيين والمدافعين عن حرية التعبير. يحذر المسؤولون من أن ملكية “بايت دانس” للتطبيق تشكل تهديدًا للأمن القومي، مع مخاوف من احتمال إساءة استخدام بيانات الأمريكيين، وهو ما دفع الكونجرس الأمريكي إلى تمرير قانون الحظر بأغلبية ساحقة خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن.

في المقابل، يعارض نشطاء حقوقيون وشركات تكنولوجية هذا الحظر، معتبرين أنه يقيد حرية التعبير ويؤسس لسابقة خطيرة في الرقابة على المنصات الرقمية داخل الولايات المتحدة.

“تيك توك”، التي أصبحت منصة رائدة في مجال المحتوى القصير، كانت قد خاضت معارك قانونية سابقة ضد حظرها في الولايات المتحدة، خاصة خلال فترة رئاسة ترامب الأولى، حيث تم فرض قيود مماثلة في عام 2020 لكنها لم تدخل حيز التنفيذ بسبب الطعون القانونية.

ومع استمرار التحديات الراهنة، يبقى مستقبل التطبيق في الولايات المتحدة غير واضح، حيث ستعتمد التطورات المقبلة على قرارات الحكومة الأمريكية ومدى قدرة الشركة على إيجاد حل دائم للأزمة.