5 ملايين وفاة سنويًا بسبب سوء الاستخدام الدوائي
كشفت تقديرات صحية حديثة عن أرقام مقلقة تشير إلى أن قرابة خمسة ملايين شخص يفقدون حياتهم سنويًا نتيجة الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية، ما دفع جهات تنظيمية وصحية إلى التحذير من هذا التهديد المتصاعد وضرورة التدخل السريع بإجراءات رقابية صارمة.
وتأتي هذه البيانات في ظل تزايد الاعتماد العشوائي على المضادات الحيوية من قبل المرضى والممارسين غير المتخصصين، في وقت لم تعد فيه هذه الأدوية قادرة على التصدي لكثير من سلالات البكتيريا المقاومة.
أظهرت الإحصاءات أن 11 من كل 100 عبوة دواء متداولة في السوق المصري تحتوي على مضاد حيوي، وهو ما أكده رئيس هيئة الدواء المصرية الدكتور علي الغمراوي، مشيرًا إلى أن ما يقارب 55% من هذه الأدوية تُصرف دون إشراف طبي مباشر، في ظاهرة تعكس مدى تفشي الممارسات الدوائية الخاطئة، هذه النسبة المرتفعة تمثل خطرًا فعليًا على فعالية المضادات الحيوية، إذ تؤدي إلى ظهور سلالات مقاومة يصعب علاجها، مما يُطيل فترات المرض ويزيد من احتمالات الوفاة.
بدأت الهيئة المصرية باتخاذ خطوات عملية لمواجهة هذا الواقع من خلال منع صرف المضادات الحيوية من الصيدليات دون وصفة طبية، مع وضع معايير جديدة تتعلق بكيفية تخزين الأدوية وتوزيعها.
وشملت الإجراءات تقليص عدد العبوات المسموح بتداولها في السوق المحلي من 240 ألف عبوة إلى 33 ألف فقط خلال عام واحد، وتنفيذ أكثر من 15 ألف حملة تفتيش على الصيدليات والمؤسسات الصحية، لضمان الالتزام بالقواعد الجديدة.
أشار الدكتور الغمراوي إلى أن الجهود التنظيمية لم تقتصر على القطاع البشري فقط، بل امتدت إلى المضادات البيطرية التي تُباع حاليًا في بعض المحال والمزارع بدون أي إشراف أو رقابة صحية.
وأوضح أن الهيئة تعمل بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية للحد من هذه الممارسات، واصفًا الوضع الحالي بـ”الكارثة الصامتة” التي تهدد مستقبل الصحة العامة، ليس فقط في مصر، بل على مستوى العالم.
تواجه النظم الصحية تحديًا يتطلب مشاركة فاعلة من الأطباء والصيادلة والمواطنين، من خلال الالتزام بالوصفات الطبية وتجنب شراء الأدوية دون استشارة، إلى جانب دور الحكومة في مراقبة الأسواق وتطوير سياسات وطنية تضع حدًا لهذا التدهور الخطير في فعالية المضادات.
