الموافقة على تأشيرة “جراند تورز” المرتقبة لدول مجلس التعاون الخليجي وسيتم إطلاقها “قريبًا”

بدأت دول مجلس التعاون الخليجي تنفيذ خطوة جديدة لتسهيل حركة السفر بين دولها من خلال إطلاق تأشيرة موحدة تسمى “جراند تورز”، حيث وافقت الجهات المعنية رسميًا على التأشيرة السياحية المشتركة التي ستُتاح قريبًا أمام المسافرين، وفق ما أعلنه وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله طوق المري خلال مؤتمر صحفي، مؤكدًا جاهزية النظام والبدء في مراحل التنفيذ خلال الفترة المقبلة.
تهدف هذه التأشيرة إلى توفير تجربة سفر مرنة بين الإمارات والسعودية وقطر والكويت وعُمان والبحرين، حيث تسمح للمسافرين بزيارة كل دول المجلس من خلال تأشيرة واحدة لمدة تصل إلى ثلاثين يومًا، بدلًا من الحاجة إلى إصدار تأشيرة منفصلة لكل دولة كما هو معمول به حاليًا، وستكون عملية التقديم عبر منصة إلكترونية موحدة تسهّل الحصول على الموافقة.
تسعى دول المجلس إلى رفع عدد السياح المشتركين عبر هذه المبادرة بنحو عشرة ملايين زائر إضافي سنويًا، مع تقديم حلول ميسّرة وبتكلفة أقل عبر دفع رسوم واحدة فقط تشمل جميع الدول المشاركة، مما يعزز من مكانة منطقة الخليج كوجهة سياحية متكاملة ومتنوعة.
ستدعم هذه الخطوة قطاع الترفيه بشكل مباشر، حيث يمكن للمسافرين تمديد زياراتهم السياحية بعد انتهاء رحلات العمل لاستكشاف مدن جديدة بسهولة، مع توقع أن تكون القطاعات البحرية من أكبر المستفيدين عبر تحالف “كروز أرابيا” الذي يعمل على تنظيم رحلات بحرية تمر بعدة دول خليجية في جولات موسعة.
تخطط دول المجلس لربط شبكة النقل البحري بمشروع السكك الحديدية الخليجية الذي سيصل دول الخليج ببعضها، بما في ذلك الإمارات والسعودية والبحرين وقطر وسلطنة عمان، لتقديم شبكة سفر متكاملة تربط المدن الرئيسية مثل دبي وأبوظبي ورأس الخيمة ومسقط والدوحة والرياض وجدة بخيارات نقل حديثة تشمل القطارات والموانئ.
يُنتظر أن تحقق التأشيرة الموحدة دفعة قوية لنمو قطاع السياحة والسفر في الخليج، الذي تشير التوقعات إلى أنه سيسهم بنسبة تصل إلى 11.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي، مع تسجيل زيادة واضحة بنسبة تتجاوز 31% مقارنة بما قبل جائحة كورونا عام 2019، ما يعكس نجاح دول المجلس في تطوير بيئة سياحية مفتوحة ومستدامة تقدم تجربة تنقل سهلة وجاذبة لجميع الزوار.